وقّعت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، مع رئيس مجلس إدارة مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب محمود سحويل اليوم الخميس، مذكرة تعاون وتعزيز الشراكة بين الطرفين وتفعيلها، ومأسسة قضايا النوع الاجتماعي وتعميمها، والحد من العنف.

وأكدت حمد، بعد توقيع الاتفاقية، على أهمية الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الداعمة المبنية على أولويات المرأة الفلسطينية واحتياجاتها، والمرتكزة على مرجعيات وطنية منها الإستراتيجية عبر القطاعية للنوع الاجتماعي.

وأوضحت أنّ الوزارة ستعمل من خلال هذه الاتفاقية على التركيز على توعية المجتمع بجرائم التعذيب وآليات الحد منه ومقاومة آثاره، وتأهيل النساء ضحايا التعذيب وتعزيز صمودهن وإعادة دمجهن في المجتمع، ومأسسة قضايا النوع الاجتماعي وتعميمها، والحد من العنف.

بدوره، شدد سحويل أهمية تكامل الجهود والشراكة مع الوزارة في عملها على كل ما يتقاطع مع أولوية المؤسسة، موضحاً أنّ خدمات المركز تتلخص في تقديم المساعدة النفسية والاجتماعية والطبية الأولية، إضافة إلى رزمة متكاملة أخرى من الخدمات في مجال التدريب وبناء القدرات والبحث العلمي، إذ يتم تقديم العلاج والتدخل من خلال عيادات المركز أو الزيارات الميدانية للفئات غير القادرة على الوصول إلى المركز.

واتفق الطرفان على التعاون فيما بينهما على تنفيذ التشريعات والأنظمة والسياسات والإستراتيجيات ذات العلاقة وتطويرها في مجالات عملهما، وعقد ورشات عمل للتوعية حبجرائم التعذيب والتعافي من آثاره، والتعاون في مجال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في فلسطين للأعوام 2023-2030م، وتبادل الخبرات في مجالات عمل الطرفين، وإعداد دراسات حول جرائم التعذيب وأثره في النساء والمجتمع.