قدم أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ في ولاية نيويورك، مشروعي قانونين يطالبان بحل ومحاكمة المنظمات الأمريكية التي تتخذ من الولاية مقرًا لها، والتي تجمع تبرعات لدعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمنع مشروعا القانونين المقدمين، وهما الأولين من نوعهما على مستوى الولايات المتحدة، الجمعيات الخيرية في نيويورك من تمويل المستوطنات الإسرائيلية.
وجاء في مشروعي القانونين، أنّه "رغم أن حكومة الولايات المتحدة لا تتخذ أي موقف رسمي من الاحتلال الإسرائيلي، فقد أعلنت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف".
