أصدر وزير المالية والوزير في وزارة الدفاع، بتسلئيل سموتريتش، أمراً لممثلي الوزارات الحكومية للاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية، وأيضاً تحسين البنى التحتية في المستوطنات. في عدد من الجلسات المغلقة أوضح سموتريتش أنه من ناحيته يدور الحديث عن "مهمات أساسية للحكومة". وقالت مصادر مطلعة: إنه رغم أن الميزانية لم تتم المصادقة عليها بعد، إلا أن الوزير تعهد في المحادثات بأن تمويل هذه الخطوة لن يكون مشكلة.
على الفور بعد المحادثات بينه وبين وزير الدفاع، يوآف غالنت، التي تم فيها تحديد صلاحياته بالنسبة للإدارة المدنية في الضفة، بدأ سموتريتش بجولة لقاءات مع ممثلي الوزارات المختلفة، منها المالية والدفاع. عرض الوزير على المشاركين في هذه النقاشات خطته لتعزيز مشروع الاستيطان، وطلب البدء في تطبيقها على الفور. وأضاف: إنه يجب إخراجها إلى حيز التنفيذ في غضون سنتين.
حسب أقوال مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثات، فإن سموتريتش طلب توفير بنى تحتية متقدمة لجميع المستوطنات التي يعيش فيها اليهود في الضفة، بما في ذلك البؤر الاستيطانية غير القانونية دون صلة بمكانتها، بهدف أن تواكب زيادة عدد السكان في المنطقة.
طلب آخر لسموتريتش هو أن يتم في أسرع وقت القيام بعمل مشترك واسع، وبعد ذلك عرض خطة مفصلة عليه لاستيعاب نصف مليون مستوطن جديد، وهو عدد يساوي عدد المستوطنين الآن حسب المعطيات التي عرضها. حسب قوله، هؤلاء المستوطنون سيتم استيعابهم في المستوطنات القائمة والبؤر الاستيطانية التي ستقوم الحكومة بشرعنتها في الأشهر القريبة القادمة. وطالب سموتريتش بأن تتطرق الخطة، ضمن أمور أخرى، إلى مجال المواصلات الخاصة والعامة والتعليم والتشغيل.
خطة الوزير، التي تكلفتها تبلغ بضع مليارات من الشواكل، فاجأت المهنيين في وزارة المالية. في ميزانية 2023 - 2024 والتي يريد فيها سموتريتش أن يخرج إلى حيز التنفيذ خطواته التي عرضها، تم تخصيص ميزانية للبناء وللبنى التحتية في المستوطنات، لكن بحجم أصغر بكثير من المطلوب. حسب أحد المصادر، عندما سأل أحد المشاركين عن مصادر تمويل هذه الخطة، عبّر الوزير بثقة بأنه سيجد هذه المصادر، وأعطاهم توجيهات للتوجه إليه في أي مسألة تتعلق بالميزانيات.
طرحت الخطة علامات استفهام أيضاً في جهاز الأمن، الذي لم يحصل الأعضاء فيه على أي معلومات كافية كي يستطيعوا طرح مواقفهم منها. الجهات الأمنية التي سيكون عليها التعامل مع الخطة يتوقع أن تظهر المعارضة لجزء كبير منها، لا سيما كل ما يتعلق بالبؤر غير القانونية التي توجد في نقاط فيها إمكانية كامنة عالية للاحتكاك مع الفلسطينيين.
أيضاً رجال قانون مطلعون على طلبات سموتريتش أشاروا إلى صعوبات قانونية كثيرة تطرحها هذه الطلبات. محاولة تطبيق الخطة يتوقع أن يضعها في أقرب وقت في اختبار المحكمة العليا، ومن المشكوك فيه أن تقوم المحكمة بشرعنة هذه الخطة بصيغتها الأصلية.
في هذه الأثناء يطلب سموتريتش من وزارة الدفاع التخفيف على عبور المستوطنين في الحواجز إلى داخل مناطق الخط الأخضر. وأن يعرضوا عليه خطة لزيادة عدد الحواجز من الضفة.
وقال الوزير أيضاً: إن الكثير من المستوطنين يضطرون إلى الوقوف لفترة طويلة في الاختناقات المرورية أثناء ذهابهم إلى العمل. وقالت مصادر في الوزارات الحكومية في هذا السياق في نقاشات مغلقة: إنه في المعابر توجد في الواقع أعباء حركة، لكنها ليست استثنائية مقارنة بالاختناقات الموجودة في كل أرجاء البلاد.
و لم يصلنا أي رد من سموتريتش.

عن "هآرتس"