رفض الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة د. عماد الباز قرار شركات مستوردي الإسمنت اليوم، والذي يقضي برفع سعر الاسمنت 10 شواقل للطن الواحد مطلع الشهر المقبل .
وقال الباز لـ"خبر": نحن لا نتعامل مع هذا القرار إلا بعد الاطلاع علي كل ما يثبت غلاء سعر الاسمنت، وبعد الجلوس مع تجار غزة واطلاعهم على كافة التفاصيل ، مضيفا : "يجب أنا أكون مقتنع بذلك الأمر".
وأوضح الباز : "لم نبلغ في غزة بهذا القرار حتى هذه اللحظة ونحن لن نتعامل به إلا بعد دراسة الموضوع من كافة النواحي.
وصدر القرار بعدما كشف مدير الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، عن نية عدد من الشركات التي تستورد الاسمنت برفع سعر الطن ابتداء من شهر آذار المقبل وفقاً لما ابلغتهم به تلك الشركات ولكنها لم توضح نسبة الارتفاع حتى اللحظة للاسمنت المكيّس، في حين ان سعر الاسمنت السائب سيرتفع 10 شواقل للطن الواحد، مشيرا الى أن ذلك سينعكس على سعر الباطون الجاهز بشكل مباشر.
وقال القاضي في حوار مع صحيفة الحياة الجديدة المحلية: "بغض النظر عن قيمة الارتفاع فإن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على قطاع الخدمات الانشائية وهو ارتفاع غير مبرر لأن غالبية الاسمنت الموجود في السوق الفلسطينية قادم من اسرائيل".
