بحث مجتمعون سبل مواجهة تصاعد جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني سواء في القدس، أو الضفة الغربية، أو قطاع غزة، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود الوطنية الرسمية والشعبية من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وحمايته ومواصلة التحرك الديبلوماسي والسياسي والحقوقي على كل المستويات لتعرية جرائم الاحتلال، والتصدي موحدين وبكل السبل لجرائم هذا الاحتلال وعصابات مستوطنيه.

وأكدوا على ضرورة تفعيل الأداء الرسمي الفلسطيني، في ظل غياب الاستراتيجية الوطنية، واستمرار الانقسام  الفلسطيني، وتراجع دور المؤسسات الرسمية وأدائها، مطالبين بضرورة إعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، وإجراء الانتخابات الشاملة بما يعزز الأداء الفلسطيني ويضمن تكامل الجهود بين مختلف المكونات السياسية والمجتمعية لرفع كلفة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال الورشة التي نظمتها الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني “حشد”، يوم الأحد، بعنوان سبل التصدي لجرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي العنصرية بحق الفلسطينيين”، بحضور حقوقيين وسياسيون ونشطاء شباب، بمقرها في مدينة غزة.

وافتتحت اللقاء المحامية أ. رنا أبو هديب اللقاء بالترحيب بالحضور، مُؤكّدةً على أهمية اللقاء الذي يأتي مع ظل تواصل واستمرار الانتهاكات والجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني وبشكل يومي.

من جهته، قال مدير مركز شمس لحقوق الإنسان، د. عمر رحال: "إنَّ الواقع والمشهد الفلسطيني لا يخفي على أحد، كما أن جرائم الاحتلال تمارس بشكل يومي في كافة الأراضي الفلسطينية والتي تمثلت في الاعتقالات، والقتل الميداني والاغتيالات، وتشديد القيود، والتوسع الاستيطاني، والتهجير، واعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه على المواطنين وأملاكهم، والاقتحامات اليومية للقدس والمسجد الأقصى، واستهداف الأعيان المدنية، والتميز العنصري بين الأحياء العربية واليهودية، والانتهاكات الممارسة بحق الفلسطينيين في أراضي 48 وتغير أسماء الشوارع العربية، وتغير المنهاج، وأخرها اقتحام بن غفير للأقصى، وعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعها تحت حائط البراق، وغيرها من الجرائم اليومية".

وحول ما هو مطلوب من الفلسطينيين بمستوياتهم كافة، أوضح رحال، أنَّ المستوى الرسمي مطلوب منه أكثر باعتبار أنه يستطيع الذهاب إلى المحافل الدولية خاصة المحكمة الجنائية أو محكمة العدل الدولية.

وأشار إلى أهمية دور الفصائل والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات حقوق الإنسان على المستوى الدولي سواء كان ذلك بالتواصل مع المنظمات الدولية أو مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة، إضافة للعمل على مستوى سفاراتنا وقنصلياتنا ودبلوماسيتينا.

وتابع رحال: "يجب أن نفعل الأداء الدبلوماسي والشعبي والحقوقي، وأن نفعل التواصل مع البرلمانيين والحزبيين للضغط على حكوماتهم لتوفير الحماية للفلسطينيين والضغط على الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي، مع ضرورة وأهمية خلق رأي عام دولي مساند وداعم للقضية الفلسطينية، وتفعيل مسار ملاحقة مجرمي الحرب أمام محكمة الجنائية الدولية والعمل على توفير الحماية الدولية للمدنيين.

وطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان بمزيد من القرارات والتدابير لحماية الشعب الفلسطيني.

وقال رئيس مركز حماية لحقوق الإنسان، د. أسامة سعد: "إنَّ جرائم الاحتلال مخطط لها من أعلى رأس في الهرم السياسي والعسكري، وترتكب على نطاق واسع وممنهج، وتعتبر في النتيجة آثار مباشرة للاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، وبالتالي فإن هذا الجرائم لا تزول إلا بزوال هذا الاحتلال، مع عدم الاخلال بمبدأ إفلات المجرمين من العقاب، وضمان التعويض للضحايا وذويهم".

واستعرض سعد الجرائم الدولية المؤاخذ عليها في القانون الجنائي الدولي، والأنماط الثابتة للجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال، وسبل المحاسبة وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، مُنوهاً إلى أن هناك أنسقة جرمية ثابتة ومستقرة لقادة وأفراد الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية لهذه الحكومات وتمثلت في جريمة الاستيطان والتهجير، وجرائم القتل المتعمد والقتل غير المشروع، وتعمد المس بالسلامة الجسدية والتشوية والمعاملة القاسية والتعذيب، والاعتقال التعسفي والتعذيب الجسدي، وحصار قطاع غزة، وتقييد الحركة في الضفة الغربية، واستهداف الأعيان المدنية.

وبيّن أنَّ العجز الدولي والرسمي والتراخي في ملاحقة قادة وأفراد سلطات الاحتلال هو الدافع الأساسي لتصاعد جرائم الاحتلال.

وأوصى المؤسسات الحقوقية والأهلية بضرورة توثيق جرائم الاحتلال والحفاظ على الأدلة، داعياً المستوى الرسمي بضرورة اتخاذ إجراءات جدية صارمة في التعامل مع ملف الجرائم الواقعة على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك تقديم طلب فوري إلى مكتب الادعاء العام السيد كريم خان لاستيضاح سبب التلكؤ والمماطلة في ملف التحقيق رغم تقرير الدائرة التمهيدية للمحكمة بامتداد ولاية المحكمة إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال الناشط الحقوقي والمختص بالشأن الإسرائيلي، أ. أمير مخول: "إنَّ المجتمع الدولي يحمي الاحتلال أكثر ما يحمي المحتل، ولا يعمل حسب المنطق أو حسب حقوق الإنسان، وإنما حسب الاستفادة والمصالح، وهو ما يجعل موقفنا ضعيف، فالقوانين الدولية لا يمكن أن تطبق إلا إذا كنا أقوياء".

وأشار إلى انتهاكات الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطينية، وأبرزها القتل الميداني التمييز العنصري في أراضي 48، والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وعمليات القتل الميداني، إضافة لانتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس، وأخرها اقتحام بن غفير وعقد الحكومة اجتماعها تحت حائط البراق

وأردف: "نحن للأسف في مرحلة تراجع سياسي فلسطيني، لذا المطلوب منا فلسطينياً الاسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة لتنظيم الفعل النضالي والكفاحي لأن الصراع مفتوح مع هذا الاحتلال الذي يتنكر لأبسط حقوق الشعب الفلسطيني، مضيفا “هذا التباطئ في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة مضر لشعبنا ويستفيد منه الاحتلال ويغذيه، ولكن للأسف الشديد نحن بحاجة له بأقصى سرعة ممكنة حتى يتكامل الجهد والنظام السياسي الرسمي مع الجهد النضالي والكفاحي لأبناء شعبنا بالميدان".

وطالب مخول، بضرورة محاسبة الاحتلال على انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق والممنهجة بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وذلك من خلال حثّ الأطراف الثالثة على تفعيل آليات الولاية القضائية العالمية، بالإضافة إلى المطالبة بالتسريع بإجراءات التحقيق في فلسطين من قبل المحكمة الجنائية الدولية، مع أهمية تظاهر الجهود والتشيبيك بين مختلف الساحات الفلسطينية وتعزيز حركة التضامن الدولي.

بدوره قال رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، د. صلاح عبد العاطي: "إنَّ ما تقوم به سلطات الاحتلال تعد انتهاكات جسمية لحقوق الانسان، ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتتناقض وقواعد القانون الدولي الإنساني، كما وتشكل ضرباً بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية وشرعة حقوق الانسان والاتفاقات المبرمة،  فالأمم المتحدة تتحمل مسؤولية تاريخية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، ، فهي التي صادقت على القرار 181 الصادر عنها، والخاص بتقسيم أرض فلسطين، وهي التي أكدت من خلال عشرات القرارات لهيئاتها المختلفة، على عدالة وشرعية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، لهذا فإن الأمم المتحدة يقع على عاتقها مسؤولية دائمة تجاه الشعب الفلسطيني، إلى حين التوصل لحل يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفق قرار 194".

ورأى عبد العاطي، أنّه رغم انحياز وصمت المجتمع الدولي الفاضح، إلا أنَّ الشعب الفلسطيني اليوم يجد العزم بما يمكنه من عزل ومقاطعة ومحاسبة الاحتلال، على جرائمه وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين، وهذا يتطلب استكمال الانضمام لكافة المنظمات والاتفاقيات الدولية، وتبني استراتيجية وطنية شاملة تضم بين جنباتها كل الأطراف الوطنية الفلسطينية على قاعدة تكامل الأدوار، بما يقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية محاكمة ومحاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي وإنصاف الضحايا.

وشدّد على ضرورة أن يكون هناك إجراءات فلسطينية تتمثل في تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والكفاحي مع الاحتلال، مع ضرورة التفكير سياسيًّا لتشكيل لجنة وطنية لمواجهة جرائم الاحتلال، على أن تضم مختلف الأطياف وأن تضع خطة تعزز صمود الشعب الفلسطيني.

كما دعا عبد العاطي لسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من كل الالتزامات؛ منها اتفاق أوسلو وإنهاء التنسيق الأمني والاتفاقات الموقعة، وإنهاء حالة التفرد والانقسام والتوحد وفق استراتيجية وطنية تقوم على استعادة الوحدة على أساس الشراكة.

وأكمل:  "مطلوب منّا تهيئة الحالة الوطنية لكل ما يلزم من تعظيم الاشتباك الشعبي والدبلوماسي والقانوني مع دولة الاحتلال؛ كي نكون إزاء استراتيجية معلنة تتكامل فيها الساحات، وتفعيل وتوسيع حركة المقاطعة لدولة الاحتلال حاثًا كل أحرار العالم لتكوين مؤسسات للدفاع عن القضية الفلسطينية".

وأكّد عبد العاطي، على ضرورة الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية للبت بكل الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والتحرك الجاد لإحالة هذه الملفات الجسيمة.