قرر البنك "الإسرائيلي" المركزي، الإثنين، زيادة سعر الفائدة الأساسي للمرة العاشرة على التوالي، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75%  لمواجهة نسبة التضخم المرتفعة.

وأكد البنك في بيان صادر عنه، على أن الزيادات المستمرة لأسعار الفائدة من بنك "إسرائيل"، تهدف إلى مكافحة التضخم الذي بدأ في التزايد منذ العام الماضي.

وبذلك، سيكون سعر الفائدة في إسرائيل هو الأعلى منذ ديسمبر/كانون الأول 2006، عندما بلغ 4.5%، وفق تتبع بيانات أسعار الفائدة التاريخية، وكانت التقديرات الأولية لبنك إسرائيل، والعديد من الهيئات الاقتصادية الأخرى، هي أنه سيتم كبح التضخم في مرحلة مبكرة، دون الحاجة إلى الوصول إلى مستويات الفائدة الحالية.

وكانت توقعات التضخم في مايو/أيار من العام الماضي 3.2%، لكن التضخم الفعلي في الفترة بين مايو 2022 وأبريل/نيسان 2023 كان 5%، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي.

والعام الماضي، قدّر قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن سعر الفائدة سيكون بحلول مايو 2023، عند متوسط 1.5%، "لكن في النهاية، أثبت التضخم أنه أكثر عنادا واستمرارية"، بحسب ما أورده موقع "كالكاليست" العبري اليوم.

وأضاف الموقع: "حتى الأسبوع الماضي، كانت هناك شكوك طفيفة في السوق فيما يتعلق بمسألة ما إذا كان بنك إسرائيل سيختار الاستمرار في رفع أسعار الفائدة".

ولكن بمجرد نشر رقم مؤشر أسعار المستهلك لشهر أبريل/نيسان الماضي، والذي بموجبه ارتفعت الأسعار بمعدل 0.8% على أساس شهري، بات من الواضح أن بنك إسرائيل سيضطر إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، بحسب الموقع العبري.

وتثار تساؤلات على الصعيد المحلي حول تأثير القرار "الإسرائيلي" على العلاقة بين عملتي الدولار والشيكل خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يدفع القرار إلى تراجع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل خلال الأيام المقبلة إلى نهاية الخمسينات.