وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنّه أصدر تعليماته لمصلحة السجون بفحص كيف أنه تم قبول عرض الأسير وليد دقة على "لجنة الإفراج المشروط العادية"، وليس على "لجنة الإفراج المشروط عن المخربين".
وأضاف، "طلبت فحص سبب عدم إخطار عائلة الجندي الراحل موشيه تمم بنيّة عرض قاتل ابنهم، الأسير دقة على لجنة الإفراج المشروط.
وختم حديثه، "دقة مخادع ويجب أن ينهي حياته داخل السجن". وفق قوله
