أكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني، على أن الاحتلال يحرف الأنظار عن التغيرات الجغرافية والديموغرافية على الأرض من خلال مسرحيات استفزازية.

وأضاف في بيانٍ صحفي اليوم الأربعاء، أن “الاحتلال يُحاول تمرير التغيرات الجغرافية والديموغرافية التي يفرضها بطُرق غير شرعية على الأرض، عبر مسرحيات تسرق الأضواء الإعلامية”، مشيرًا إلى أن “المخاطر الحقيقية الناتجة عن المشروع الاستيطاني الجديد في بلدة أبو ديس في القدس المحتلة، والذي يضم 400 وحدة استيطانية”.

ودان دلياني، مصادقة لجنة التخطيط والبناء المركزية التابعة للاحتلال في القدس على المشروع، الذي تم الكشف عنه في الوقت الذي كان الاعلام والدوائر السياسية منشغلة في الحديث حول عقد اجتماع حكومة الاحتلال في نفق تحت ساحة البُراق.

واعتبر قرار المصادقة بأنه سابقة خطيرة خاصة وأنه لم يأخذ حيزاً سياسياً وإعلامياً لائقاً بالرغم تشكيله تهديدًا واضحًا للوجود الفلسطيني في القدس العربية المحتلة، ويمهد الطريق لتوسيع اكبر للمستوطنات في قلب المدينة المحتلة، وهو أمر يهدد أي حل للقضية الفلسطينية.

وأكد على أن “هذه الجريمة تُشكّل استمرارًا للسياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية والتي تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”، متابعًا: “المصادقة على المشروع الاستيطاني تُعزّز الوجود غير الشرعي لقرابة 900 ألف مستوطن يعيشون بشكل خارج عن القانون الدولي في 145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية بما فيها القدس العربية المحتلة”.

ونوه إلى أن “المجتمع الدولي مُغيب تماماً من السعي إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية يقوم على مبدأ العدالة والمساواة واحترام القانون الدولي”.

وختم: “دول العالم باتت غير معنية بتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاستيطان، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يطالب بوقف جميع أعمال الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.