قالت وزارة الاقتصاد في غزة، إنّ سلطات الاحتلال تواصل حظر إدخال كميات من "الإسمنت" لغير المتضررين من الحرب الأخيرة على القطاع، صيف العام الماضي.

وقال عماد الباز، وكيل الوزارة  إنّ "سلطات الاحتلال، تواصل منذ الثالث من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وقف العمل بآلية الأمم المتحدة، الخاصة بتوزيع الإسمنت على المواطنين العاديين غير المتضررين من الحرب التي شنتها "إسرائيل" على قطاع غزة في يوليو/تموز 2014".

وأضاف الباز إن وزارته تُجري اتصالات مكثفة، مع الأمم المتحدة، ومنظمات دولية وحقوقية للضغط على السلطات الإسرائيلية للتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بـ"الخطير".

وتابع:" هناك أكثر من 30 ألف مواطن مسجلون في كشوفات الوزارة في انتظار الإسمنت لبناء منازلهم، وينتظرون ما سيتم إدخاله من كميات، واستمرار الحظر من شأنه أن يزيد من سوء الأوضاع الاقتصادية في غزة".

ويعاني قطاع غزة من نقص حاد في مواد البناء، التي تحظر “إسرائيل” إدخالها منذ 8 سنوات.

وكانت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في قطاع غزة، أعلنت في 26 أغسطس/آب 2015، سماح السلطات الإسرائيلية بإدخال الإسمنت، للفلسطينيين غير المتضررين من الحرب الأخيرة، عبر مكتب السكرتاريا العامة للأمم المتحدة.

ويشتمل الاتفاق الخاص بتوريد مواد البناء إلى قطاع غزة، على آلية لمراقبة ضمان عدم استخدام مواد البناء التي سيتم توريدها لأغراض أخرى بخلاف عملية الإعمار (في إشارة لاتهامات إسرائيلية لفصائل فلسطينية باستخدام مواد البناء في تشييد الأنفاق العسكرية).

وترسل وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية، قوائم بأسماء المتضررين، إلى وزارة الشؤون المدنيّة، التي ترسلها بدورها إلى السلطات الإسرائيلية كي يتم اعتمادها.