أقرَّ المجلس التشريعي الفلسطيني بغزّة، اليوم الأربعاء، مشروع قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، ومشروع قانون الأحوال الشخصية، ويشرع بإقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية بالقراءة الأولى، خلال جلسة خاصة.
ويهدف قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، لمعالجة المتغيرات والتطورات التكنلوجية في قطاع التجارة، ويعالج النقص والقصور في التشريعا الخاصة بالعملات الإلكترونية، وحماية الأمن الاقتصادي والحد من الاحتيال الإلكتروني، ويشجع في الوقت نفسه على استخدام قنوات الاتصال الإلكترونية في إنجاز المعاملات من عقود ومفاوضات وإعلانات وإزالة أيّ عقبات يمكن أن تعترض صفقات إبرام العقود إلكترونيًا من خلال شبكة الإنترنت.
ويعمل على تشجيع التجارة الإلكترونية مع الحفاظ على مبدأ حماية المستهلك الفلسطيني من أيّ نشاطات ضده من خلال شبكة الإنترنت، علاوة عن تطوير البنية التحتية للتجارة الإلكترونية من إصدار التراخيص والتصريحات إلى آخر العملية.
وأوضح مشروع القانون الجرائم التي قد ترتكب والعقوبات المترتبة عليها، مثل جرائم التزوير والتلاعب بالتواقيع الإلكترونية، وجرائم النصب والاحتيال والتدليس الإلكترونية، واقتحام الخصوصية وإفشاء الأسرار.
وبشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية، فإنّ القانون يسهم في تقديم معالجات قانونية لقضايا الأحوال الشخصية، وذلك من خلال تحقيق التوازن بين مكونات الأسرة في الحقوق والواجبات.
ويهدف إلى تجميع المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية في إطار واحد يسهل الرجوع إليه، حيث يتميز بالبساطة والاختصار والوضوح.
وحول قانون المسؤولية الطبية، فيعمل على تنظيم موضوعات المسؤولية الطبية سواء في شقه المدني أو الجزائي، وضمان حقوق وسلامة المرضى ومقدمي الخدمة.
ويتناول مفهومًا واضحًا للخطأ الطبي، وتعرض للمحظورات والواجبات التي تفرض على مقدمي الخدمة، ويعالج موضوع التأمين الخاص بالممارسات الطبية الخاطئة، والتي تشمل الطبيب والمؤسسات الصحية التي قد تحدث فيها الأخطاء الطبية.
