أطلقت وزارة العمل، والقطاع الخاص، والنقابات العمالية، اليوم الخميس، الحوار الوطني الاجتماعي لمناقشة مسودة قانون الضمان الاجتماعي لكافة أطياف وشرائح المجتمع الفلسطيني.
وأوضحت الوزارة في بيانٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه، أنّ إطلاق الحوار يهدف لوصول إلى توافق وطني اجتماعي على بنود قانون الضمان الاجتماعي، والذي يهدف لحماية وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.
ودعت للاطلاع على مسودة قانون الضمان الاجتماعي وتقديم الملاحظات حول مواد القانون من خلال الدخول إلى الرابط: اضغط هنا
