ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، رفضت التوقف عن استخدام المدفع الصوتي "الصرخة"، لتفريق المتظاهرين، رغم تحذيرات الأطباء من الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ضد المتظاهرين والمارين.
ووفقًا لما أوردته صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم، أشارت إلى أن شرطة الاحتلال اعترفت باستخدام تلك الأداة لتفريق متظاهرين في أعقاب تقديم جمعية حقوق المواطن دعوى قضائية.
وأشارت، إلى أن أحد ضباط الشرطة، ادعى بأن هذه الأداة التي تصدر صوتا بقوة مرتفعة للغاية، هي "أقل خطورة من استخدام خيالة أو قنابل صوتية"، ويهدف استخدام أداة "الصرخة" إلى الإخلال بتوازن سامعيها.
وبينت الصحيفة، أن شرطة الاحتلال استخدمت المدفع الصوتي خلال مظاهرة في تل أبيب ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، قبل شهرين. وفي أعقاب ذلك، توجهت نقابة الأطباء إلى الشرطة مطالبة بحظر استخدامه.
وأكدت نقابة الأطباء لدى الاحتلال الإسرائيلي، على أأن المدفع الصوتي هو وسيلة يمكن أن تتسبب "بآلام بالغة وتشكيل خطر كبير على حاسة السمع"، وانضم إلى توصية النقابة المسؤولون في منظمة أطباء الأنف والأذن والحنجرة، الذين حذروا من "ضرر غير قابل للإصلاح" بسبب استخدام هذه الأداة.
وعلى إثر ذلك، عُقدت مداولات في شعبة العمليات في شرطة الاحتلال، الأسبوع الماضي، للتحذير من العواقب الصحية لاستخدام هذا المدفع. وتلا ذلك مداولات مغلقة بمشاركة ضباط شرطة فقط، تقرر في نهايتها الاستمرار في استخدام مدفع "الصرخة".
وقال رئيس نقابة أطباء الصحة العامة لدى الاحتلال بروفيسور حغاي ليفين، إنه "جديرا جدا بالمفتش العام للشرطة أن يستمع إلى المهنيين، حيث أنه بإمكان أداة "الصرخة" أن تلحق ضررا صحيا خطيرا للمارة الأبرياء في مسافة بعيدة، حتى لو استخدم المدفع بالمعايير الحالية. وعدا الأضرار على السمع، من شأنه أن يسبب ضررا لجنين ولإجهاض".
يشار إلى أن شرطة الاحتلال، نشرت إجراءات استخدام هذه الأداة، الأسبوع الماضي، بعد أن أخفتها عن الجمهور طوال سنوات. وإثر ذلك، قدمت جمعية حقوق المواطن دعوى قضائية ضد استخدام المدفع الصوتي.
وينص الإجراء، بأن هدف المدفع الصوتي هو "تفريق أعمال شغب بواسطة إحداث ضجة مزعجة ضد مشاغبين، ويسبب لهم اضطرابا مؤقتا في أدائهم، وتغطية آذانهم بشكل غرائزي والابتعاد عن المكان".
