حذّر عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني،  من خطر مشروع قانون مُقدم من قِبل الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم في دولة الاحتلال الاسرائيلي. 

وقال دلياني في بيان صحفي اليوم السبت: إن "هذا المشروع، إذا تم سنّه وتنفيذه، سيكون له آثار خطيرة على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في القدس المحتلة، والتي تعتمد بشكل اساسي على التمويل الدولي كمصدر رئيسي للدخل".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، يسعى مشروع القانون إلى كبت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية التي تعمل على فضح الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني".

وأشار إلى أن أحد جوانب المشروع المقترح المثير للقلق، هو ما يتعلق بنظام ضريبة الدخل، حيث يقوم التشريع بتغيير تعريف ما هي "المؤسسة العامة" التي تُعفى من ضريبة الدخل بشكل عام، مبينًا أنه حسب مشروع القانون، يتم سحب الاعتراف بالمؤسسة العامة وبالتالي الاعفاء الضريبي من المؤسسات التي تشارك في أنشطة تعتبر "تدخل في الشؤون الداخلية لدولة إسرائيل" خلال السنتين السابقتين.

وتابع: "من بين الأنشطة التي يصنفها مشروع القانون على أنها "تدخل" هو تقديم الاستئنافات إلى المحاكم حول القرارات الحكومية"، مستكملًا بالقول: "الجزء الثاني من المشروع المقترح الذي يثير القلق بنفس القدر، هو أنه يفرض ضريبة بنسبة 65% على أي تبرع تعتبره سلطات الاحتلال "تدخلا في الشؤون الداخلية لـ"دولة إسرائيل"، دون تقديم أي إعفاء أو استقطاع."

ولفت دلياني إلى أن المشروع المقترح يتسم بتحيز كبير لصالح مؤسسات ومنظمات يمينية فاشية عنصرية يتم استثناؤها من آثار القانون ومن الضريبة المقترحة بالتحديد، مثل مؤسسة "كوهيليت" التي تنشط بمشروع الانقلاب القضائي الإسرائيلي لصالح اليمين والمشهورة ايضاً بعدم شفافية مصادر تمويلها، هذه الاستثناءات الأمر الذي يثبت الدوافع السياسية لهذا المشروع.

وأضاف، هذا المشروع بلغ من التطرف والتمييز الوقح ما أثار انتقاد أقرب حلفاء دولة الاحتلال الاسرائيلي، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، مشدداً على أن هذا التشريع يشكل ضربة مدمرة لمؤسسات القدس الفلسطينية وللمجتمع المدني المتخصص في مجال حقوق الإنسان، حيث يهدد وجود العديد من المؤسسات ويضر بشدة بالمنظمات الإنسانية.

وذكر دلياني، أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها محاولة قمع مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان. وقد قام اليمين الاسرائيلي بجهود مماثلة في الماضي، بما في ذلك مشروع "قانون شفافية المنظمات غير الحكومية" الذي تم تعليقه في عام 2016، والإجراءات المتنوعة التي اتخذها ضد المؤسسات الفلسطينية ومنظمات حقوق الإنسان حتى بدون موافقة الكنيست في كثير من الأحيان كإغلاق مؤسسات حقوقية فلسطينية بقرارات عسكرية.