أكّد أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، مساء اليوم الأحد، أنّ الشراكة مع المجتمع والقطاع الخاص هي أحد مكونات مناعة المجتمع، وأنّ  تحقيق التنمية المستدامة لا يتحقق إلا عبر توفير فرص حقيقية في القطاع العام، والخاص.

جاء ذلك خلال ورشة عقدتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بعنوان: "آفاق التعاون مع منظمات المجتمع المدني"، بهدف تعزيز الشراكة وتشجيع الأنشطة المشتركة وتبادل المعرفة في مختلف المجالات، وتقوية الدور التكاملي في خدمة المواطنين.

وقال غانم: إنّ "هذه الشراكة هي أحد مكونات برامج الإصلاح الحكومي، الذي يركز في مضمونه على قضايا جوهرية ذات أولية لخدمة المواطن، ولترقى بالخدمة الحكومية، كما أن هذه الشراكة تقوم على خلق بيئة عمل متوازنة تسعى إلى تحقيق أهداف تنموية واقتصادية".

وأضاف: "تحقيق التنمية المستدامة لا يتحقق إلا عبر توفير فرص حقيقية في القطاع العام، والخاص، والمجتمع المدني  على حد سواء، ونعتقد أن هذا هو الأساس للحكم الرشيد الذي نسعى إلى تعزيز استدامته، والمفاصل الثلاثة للمجتمع: الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وعندما تتكامل مع بعضها البعض تشكل مناعة حقيقية لمواجهة الاحتلال وللبقاء والصمود في وطننا".

وتابع: "الحكومة تعمل منذ أربع سنوات في ظل ظروف صعبة ما زال يفرضها الاحتلال، ربما هي الأصعب سياسيًا وأمنيًا وماليًا، وما نتج عنه على الحكومة والمجتمع الفلسطيني، فنحن نواجه تحديات جسيمة منها العجز المالي الذي نتج عن قرصنة الاحتلال لأموالنا التي تزيد شهريًا عن 250 مليون شيقل، فيما أن المساعدات المالية أصبحت هامشية في دعم الخزينة العامة، هذا لا يشمل المساعدات الدولية للمشاريع التنموية والتطوير بما فيها المقدمة لمؤسسات المجتمع المدني المقدرة بنحو 350 مليون دولار سنوياً، ورغم ذلك فإن إجراء الاحتلال جاءت ردا على تمسكنا بوابتنا الوطنية وعلى رأسها  قضية الأسرى، وأسر الشهداء".

وأكّد غانم، أنّ الحكومة ستواصل العمل بما يتوفر لها من إمكانيات وأدوات للمحافظة على أفضل مستوى ممكن من الأداء لتشغيل المؤسسات والدوائر الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأشار إلى أنّ الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في التشريعات وأصدرت قانون الشركات، والاتصالات، وقانون إدارة أملاك الدولة، وقانون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وقانون الخدمات الإلكترونية الحكومية، وقانون الهيئة العامة للبترول، وقانون المحافظة على أراضي الدولة وأملاكها واستثمارها، وهذه القوانين يجري تطبيقها من أجل تحسين بيئة العمل وزيادة مستوى الكفاءة والفعالية وتعزيز الشراكة بين كافة حلقات المجتمع الفلسطيني.

ولفت إلى وجود العديد من الإصلاحات في جميع الجوانب الاجتماعية مثل قرار بقانون تحديد سن الزواج، وحق الأم في إدارة شؤون أبنائها، ورفع وتطبيق الحد الأدنى للأجور من 1450 إلى 1880 في القطاع العام والخاص، وللعناية بالشباب، ولتعزيز فرص العمل بعد التخرج تم إنشاء جامعة نابلس للتدريب المهني والتقني لتعزيز الفرص وإيجاد فرص عمل.

وشدّد غانم، على أنّ مجلس الوزراء ركز على تعزيز مشاركة المجتمع المدني في مناقشة القضايا الوطنية منها اللجنة الدائمة لمواءمة التشريعات في فلسطين مع المعاهدات والمواثيق الدولية، وكذلك الفعاليات الدولية كمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية تغير المناخ، وتفعيل مشاركتها في منظومة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للأسر الفقيرة، ومشاركة القطاع الخاص في الزيارات الحكومية إلى العديد من الدول العربية والأجنبية.