استهجن مجلس جامعة القدس المفتوحة اتهامات نقابة العاملين لها بالاستفراد بالقرارات وإجراءات التصعيد "غير المبررة" التي اتخذتها الأخيرة، عقب يوم من إعلان النقابة مواصلة خطواتها الاحتجاجية ردًا على "المماطلة والتسويف" من إدارة الجامعة.

وقالت الجامعة في بيان صحفي: "تفاجأنا مؤخراً من إجراءات التصعيد غير المبررة وغير القانونية التي اتخذتها نقابة العاملين وافتقدت فيها لأصول وأبجديات العمل النقابي الواردة في المادة (66) من قانون العمل رقم (7) للعام 2000م".

وأكدت الجامعة أنها "لم تتلقّ أي مطالب نقابية بشكل رسمي، ولم تجد حتى الساعة ما يرتقي للمطالب النقابية بل تجاوزت حدود اللياقة ودخلت في مجالات ليست من اختصاصها، رغم إيماننا المطلق بحرية العمل النقابي، ورغم التزام الجامعة بكل حقوق العاملين".

وأشارت إلى أنها تعاني كما باقي مؤسسات التعليم العالي في فلسطين، من أزمة سيولة مالية تراكمت منذ قرابة عشر سنوات لأسباب موضوعية عديدة أهمها تراجع إيراداتها التي تعتمد أساساً على أقساط الطلبة، في ظل اعتماد إدارة الجامعة رسوماً منخفضة مراعاة لظروف أبناء شعبنا الاقتصادية، وارتفاع فاتورة الرواتب السنوية.

وأضاف البيان "ظلت الجامعة تؤمن بدورها المجتمعي من خلال تقديم منح طلابية يستفيد منها قرابة (45%) من عدد الطلبة، بمبلغ يقدر بنحو (30) مليون دينار أردني خلال العشر سنوات الأخيرة".

وأكد أن الجامعة تحملت طوال السنوات الماضية عبء الحفاظ على حقوق العاملين والالتزام بدفع الراتب كاملاً رغم تراجع إيراداتها وما أثقل كاهل الجامعة نتيجة تراجع سعر صرف الدينار، هو العملة المقرة لاستيفاء رسوم الطلبة، والتزام الجامعة بصرف رواتب العاملين مثبتة على سعر صرف (5.5) مقابل الشيقل، إذ تكبدت الجامعة خسائر بقيمة (5) ملايين دينار سنوياً فروقات عملة.

وأردف البيان: "رغم ذلك، لم تذهب الجامعة إلى خيارات تمس الأمن الوظيفي للعاملين مثل إعادة الهيكلة للمواءمة بين الإيرادات والنفقات، واختارت بدلاً من ذلك الاستدانة للإيفاء بالتزاماتها ودفع الرواتب، وتكفلت الجامعة بدفع مستحقات الموظفين الذين يبلغون سن التقاعد".

ولفتت إدارة الجامعة إلى أنها اتخذت سلسلة خطوات للحد من تفاقم أزمة السيولة، عن طريق تخفيض بعض النفقات التشغيلية، وإنهاء العديد من العقود الجزئية والاستشارية، وتقنين بدل المواصلات، وإخضاع العلاوات للنظام والقانون، وإغلاق فضائية القدس التعليمية.

وتابع: "فتحت الجامعة أبوابها لديوان الرقابة المالية والإدارية للوقوف على حقيقة الوضع القائم، ليسلم بكل شفافية إلى الجهات المختصة بما فيها إدارة الجامعة، التي تؤكد التزامها بالعمل بالتوصيات الواردة فيه حال صدوره بشكله النهائي".

ومضى البيان قائلاً: "يؤكد مجلس الجامعة بأن أية تغييرات إدارية هي من صلاحياته وصلاحيات مجلس الأمناء، وهما حريصان على مبدأ التدوير الإداري المبني على الكفاءة وبما يحقق مصلحة المؤسسة، وأن ذلك ليس من اختصاص نقابة العاملين".

وأشار البيان إلى أن مجلس الجامعة أبدى التزامه الكامل بحقوق العاملين وعدم المس بحقوقهم، وهو حريص على إيجاد حل دائم للخروج من الأزمة الحالية، مؤكدا حرصه على التعامل بإيجابية من خلال الحوار المستند إلى الأنظمة والقوانين مع المواضيع التي تطرحها النقابة.

وشدد مجلس الجامعة على التزامه بتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع نقابة العاملين، داعياً إياها إلى تغليب مصلحة الجامعة العليا عبر الحوار البنّاء والمسؤول.