ناقشت لجنتا الموازنة والاقتصادية في المجلس التشريعي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول البيانات المالية للنفقات الحكومية الفعلية حسب القطاعات ومراكز المسؤولية المختلفة للأعوام الثلاثة الماضية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنتان بمشاركة برئاسة النائب د. يحيى العبادسة، والنواب الأعضاء د. سالم سلامة، د. يوسف الشرافي، أ. هدى نعيم، م. يحيى شامية، د. عاطف عدوان، و د. خميس النجار.
وناقشت اللجنتان أوجه الإنفاق الحكومي لآخر ثلاث سنوات، ونسب الإنفاق على القطاعات ومراكز المسؤولية المختلفة، بالإضافة لاتجاهات الإنفاق ومدى تطورها في ظل النمو الطبيعي للسكان وحجم الأعباء والمسؤوليات الحكومية.
واستمعت اللجنتان إلى مجموعة من توصيات النواب المشاركين في الاجتماع، وقررت عقد عدد من ورش العمل واللقاءات للخروج برؤية موحدة وموجهة نحو تقويم سلوك الإنفاق الحكومي؛ ليكون أكثر استدامة من خلال وضع واعتماد خطط وحلول لتغطية الاحتياجات المتزايدة من النفقات الحكومية؛ ولمُواجهة القيم المتوقعة للزيادة السنوية في قيمتها الإجمالية من عام لآخر.
وكان ديوان الرقابة المالية والإدارية قد أوصى من خلال تقريره بالاعتماد على استراتيجية فَعّالة في توجيه الإنفاق العام وتوزيع الموارد المالية والبشرية المُتاحة على مُختلف القطاعات ومَراكز المسؤولية الحيوية والهامة حسب أولويات مُقرة ومدروسة؛ بما يضمن التوزيع العادل لحصص الإنفاق من بنود النفقات المُختلفة بين القطاعات الرئيسية ومّراكز المَسؤولية.
كما أوصى بوضع واعتماد خطط وحلول لتغطية الاحتياجات المتزايدة من النفقات الحكومية؛ ولمُواجهة القيم المتوقعة للزيادة السنوية في قيمتها الإجمالية من عام لآخر، بالإضافة للمُحافظة على سياسة التقشف وترشيد الإنفاق العام بطريقة عقلانية ومُتوازنة؛ والاستغناء الكامل والتام عن النفقات غير الضرورية؛ والعمل على الحد من حالات إهدار المّال العام.
وأكدت التوصيات على ضرورة رصد الأموال اللازمة لتنفيذ مَشاريع تطويرية تُسهم في استدامة الوضع المالي للحُكومة على المّدى القريب أو المُتوسط أو البعيد ووضع تصور لكيفية إيجاد تمويل لهذه المشاريع التطويرية؛ في ظل تراجع التمويل الخارجي لهذه المشاريع؛ والتركيز على المشاريع ذات الأولوية القصوى.
كما أكدت على بناء مَنظومة قياسية مُتكاملة آمنة ومُوحدة تُنظم وتضبط جميع ما يتعلق بالإيرادات العامة في جميع مَراكز المسؤولية الحُكومية؛ تتضمن إدارة بيانات جميع الإيرادات وقسائم دفعها وإثبات تحصيلاتها؛ وبحيث تحقق الربط المُحكم مع البنوك وكافة الهيئات والمُؤسسات الحُكومية.
