أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، عن إرجاء تطبيق العمولات على الإيداعات النقدية حتى نهاية العام الجاري.

وأوضحت سلطة النقد في تصريح نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنّ قرار التأجيل جاء لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لاستكمال إجراءاته للتحول إلى الدفعات الإلكترونية.

يذكر أنّ الغرف التجارية في قطاع غزة، أكّدت في وقت سابق، رفضها التام والمطلق لقرار سلطة النقد الفلسطينية بفرض العمولات على السحب والإيداع النقدي، مطالبةً إلغاء هذه القرار الذي لا يتوافق مع الحالة الاقتصادية في القطاع.

وأوضحت أنّ هذا القرار يسبب الضرر للقطاع الخاص والاقتصاد الفلسطيني ككل لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الصعب واستمرار الحصار الخانق لأكثر من 16 عامًا على قطاع غزة وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض القدرة الشرائية بالإضافة لعدم توفر أبسط مقومات الدفع الإلكتروني مثل الحسابات البنكية للمواطنين وشبكة 3G، والتي تجعل الأمور أكثر تعقيدًا وقسوة على القطاع الخاص والمواطن في القطاع.

وأعربت الغرف التجارية، استعدادها التام للتعاون في إعداد الدراسات اللازمة بما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي ترسيخًا لمبدأ الشراكة الحقيقية وتفعيلها وصولًا لتنمية اقتصادية شاملة في كل محافظات