عقدت النيابة العامة في غزة ، اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا عقدته حول إجراءات ضبط وإغلاق نقاط الغاز العشوائية في القطاع.

وقالت النيابة العامة: "إنها باشرت التحقيقات في الحوادث الجنائية الناجمة عن ممارسة هذه الأعمال وما نتج عنها من ضحايا في الأرواح.

وأضافت: "تابعنا انتشار عدد من نقاط الغاز العشوائية بين الأحياء السكنية دون توفير أدنى درجات الأمن والسلامة، ودون الحصول على التراخيص الفنية والقانونية لممارسة هذه الأعمال، الأمر الذي يشكل خطراً محدقاً يهدد أمن وسلامة المواطنين".

وتابعت: "نشكر فرسان الإنسانية من منتسبي وزارة الداخلية والأمن الوطني، وكوادر الشرطة ومديرية الدفاع المدني على وجه الخصوص، الذين يخاطرون بأرواحهم في العديد من المواقف في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم".

وأكملت: "تم التأكيد على الجهات المختصة في إدارة الأمن والسلامة بالدفاع المدني وإدارة المباحث العامة بتكثيف جولات البحث والتحري حول نقاط الغاز العشوائية ومزوديها بالغاز من المحطات الرئيسية؛ لما تشكله من خطر شديد على الأمن والسلم المجتمعي وتعريض حياة المواطنين للخطر".

وأردفت: "إنها أجرت الطواقم المختصة (460) جولة ميدانية على محطات الغاز الرئيسية والنقاط العشوائية، وتم تنظيم محاضر ضبط بحق (307) نقاط عشوائية لتعبئة الغاز و(6) محطات رئيسية مزودة لها".

وأشارت إلى أنّه تم ضبط (725) أسطوانة غاز متفاوتة الأحجام، جلها غير صالح للاستخدام ومخالف للمواصفات الفنية المعتمدة.

واستطردت: "كما تم ضبط (276) جهازاً يستخدم في تعبئة الغاز، وما يشمله من قطع أخرى كالمولدات المساعدة والوصلات وموازين التعبئة وغيرها.

وأوضحت أنّه جرى البدء بآلية ترميز الأسطوانات كبيرة الحجم سعة (48) كجم الخاصة بالمنشآت التجارية برموز محددة لتمييزها؛ وإلزام المحطات بعدم التعبئة سوى للمنشآت المرخصة وتحت طائلة المسؤولية الجزائية والإدارية.

وأضافت: "لا تزال إجراءات البحث والتحري جارية لاتخاذ المقتضى القانوني بحق النقاط العشوائية المتبقية، لحين الوصول إلى مجتمع خال من أية نقطة توزيع غاز بين الأحياء السكنية.

-واختتمت حديثها بالقول: "إنّها سنشرع بإتلاف كافة المضبوطات من الأجهزة والأسطوانات المحرزة التي استوفت إجراءات المصادرة وفق صحيح القانون بشكل فوري".