قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم الأربعاء، "إنها تتابع بقلق واستنكار شديدين إقدام النيابة العامة برام الله على استدعاء كل من مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي، والمدير التنفيذي للائتلاف "عصام حج حسين"، أمس الإثنين، 5 يونيو 2023، إثر شكوى مقدمة ضدهما من ديوان الرئاسة، على خلفية ما ورد في التقرير السنوي للائتلاف حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2022..

وأضافت: "أنّه تم  أخذ أقوالهما بخصوص ما جاء بالتقرير، وبالأخص قضية تبييض تمور المستوطنات، كما وستعقد النيابة العامة اليوم الثلاثاء، جلسة أخرى لاستكمال التحقيق. في سابقة خطيرة تنطوي على تقويض مساحة عمل منظمات المجتمع المدني، لصالح خلق بيئة راعية للفساد خلافاً لأدنى أحكام القانون الوطني والدولي لحقوق الإنسان، سيما التي انضمت لها دولة فلسطين".

وتابعت: "إذ تُؤكّد وجوب حرية عمل منظمات المجتمع المدني، والحقوق والحريات المكفولة، بما فيها الحق في الرأي والتعبير، ومناهضة الفساد والتجاوزات وفضحها، باعتبار ذلك أداة من أدوات الحماية والرقابة الشعبية على مبدأ المشروعية الناظم لسلوك الإدارة العامة، وخاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، وإذ ترى في حادثة الاستدعاء مساساً خطيراً بمبادئ الديمقراطية والمشروعية والنزاهة، يصب في خانة تقليص مساحات عمل مؤسسات المجتمع وترويع العاملين فيها، في إطار الهيمنة والتفرد".

وطالبت السلطة الفلسطينية ومؤسساتها بضرورة احترام مبادئ العمل الأهلي، وحرية الرأي والتعبير، ووجوب احترام الاتفاقيات الدولية المنضمة لها فلسطين، وخاصة الحق في حرية تشكيل الجمعيات واستقلالية عملها".

 كما ودعت ديوان الرئاسة على وجه التحديد إلى سحب الشكوى المقدمة بحق ائتلاف أمان، بما في ذلك مطالبة النيابة العامة ب فتح تحقيق في كافة المعلومات التي جرى تقديمها في تقرير أمان، وإحالة كل من يثبت تورطه  بمخالفات قانونية للقضاء حسب الأصول.

وأكّدت على أهمية إقرار قانون عصري للحق في الحصول على المعلومات، لتمكين المؤسسات من الحصول على المعلومات الدقيقة وتقديمها، لما لذلك من أهمية قصوى في تعزيز الشفافية وتنزيه الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد.