أثارت جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق الطفل محمد التميمي (عامان ونصف)، الذي أصيب مع والده برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس الماضي، في قرية النبي صالح شمال رام الله، قبل أن يرتقي شهيدا متأثرًا بإصابته الحرجة، أمس الإثنين، ردود فعل دولية وعربية.

الاتحاد الأوروبي، أعرب عن خالص تعازيه لأسرة الطفل التميمي، وطالب في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر"، بضمان المساءلة في التحقيق الجاري حاليًا، وفق ما نشرت وكالة "وفا" الرسمية.

وزعم جيش الاحتلال، أنّه فتح تحقيقًا بحادثة استشهاد الطفل محمد وإصابة والده، إلا أنّ هذه التحقيقات بالعادة تهدف إلى خداع الرأي العام العالمي، وتنتهي بتبرئة الجنود القتلة، مثل ما حدث في قضية استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة قبل أكثر من عام.

وقال الاتحاد الأوروبي: "يجب أن يكون استخدام القوة متناسبًا، ومتماشيًا مع القانون الدولي الإنساني، وكملاذ أخير، عندما يصبح لا مفر منها لحماية الأرواح"، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية للأطفال والمدنيين في جميع الظروف.

من جهتها، نشرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، تغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر"، تعقيبا على حادثة استشهاد الطفل التميمي.

وقالت ألبانيز في تغريدتها، "أصغر التوابيت هي الأثقل".

من جانبه، قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد، "لقد صدمت عندما علمت بوفاة الطفل محمد التميمي البالغ من العمر عامين بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه يوم الخميس. أفكاري وصلواتي مع عائلة محمد".

وأضاف في تغريدة على صفحته الرسمية في "تويتر": "تدعو المملكة المتحدة "إسرائيل" لاستكمال إجراء تحقيق سريع وشفاف".

بدورها، أدانت جامعة الدول العربية، الجريمة النكراء التي ارتكبتها سلطات الاحتلال بحق الطفل التميمي، معتبرةً أن إعدامه جريمة ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، إنه باستشهاد الطفل التميمي، بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين الذين استُشهدوا منذ بداية عام 2023 على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي 28 طفلًا.

وأضاف أنّ إفلات سلطات الاحتلال الدائم من المساءلة والعقاب جراء ما ترتكبه من جرائم ترتقي إلى جرائم الحرب، هو ما يشجّعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم في ظل صمت دولي مريب على تلك الجرائم.

وطالب أبو علي، الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الطفل بالعمل على إجراء تحقيق دولي مستقل في الجريمة الشنعاء بالقتل المتعمد للطفل التميمي، ومحاسبة من ارتكبوا تلك الجريمة وإنزال العقوبة المستحقة بهم.

وأكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي بدوله وهيئاته ومؤسساته لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من ناحيتها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استمرار الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي كان آخرها الجريمة التي أدت إلى استشهاد الطفل التميمي.

واعتبرت في بيان لها، أنّ ذلك امتداد للجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ومن ضمنهم الأطفال الذين بلغ عدد من استشهد منهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي 28 طفلا منذ بداية العام الجاري.

وطالبت المنظمة، بإجراء تحقيق دولي مستقل في هذه الجريمة، والعمل على مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جميع انتهاكاته التي ترتقي إلى جرائم حرب، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.