قبل الانتخابات التركية، كان من المستبعد تماما توقع أن تشهد معدلات الفائدة ارتفاعا بالرغم من انهيار العملة، لكن بعد فوز رجب طيب أردوغان، وتشكيله لحكومة جديدة تضمنت وزير المالية محمد شيمشك الذي يحمل أفكارا أخرى، تغير الأمر.

فتحت ضغط من أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه "عدو" أسعار الفائدة، خفض البنك المركزي سعر الفائدة إلى 8.5 بالمئة من 19 بالمئة في عام 2021 لتعزيز النمو والاستثمار.

لكن ذلك أثار أزمة قياسية لليرة في ديسمبر 2021، ودفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاما ليتجاوز 85 بالمئة العام الماضي.

وبالتالي، تدخلت السلطات بشكل مباشر في أسواق العملات الأجنبية، إذ لجأت لعشرات المليارات من الدولارات من الاحتياطيات للحفاظ على استقرار الليرة معظم هذا العام.

ولامس صافي احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية مستوى قياسيا منخفضا بلغ 4.4 مليار دولار الشهر الماضي، بعد أن ارتفع الطلب على العملة الأجنبية خلال الانتخابات.

لكن تبشر عودة شيمشك، الذي كان وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء في الفترة من عام 2009 إلى 2018، إلى الابتعاد عن التخفيضات غير التقليدية في أسعار الفائدة، والتي جرى تطبيقها على الرغم من ارتفاع التضخم وتسببت في فقد الليرة لأكثر من 80 بالمئة من قيمتها في خمس سنوات.

وبالنظر للمستقبل، توقع عدد من البنوك والمحللين، مسار الفائدة المستقبلي بعد هذه التغيرات في الحكومة التركية، سواء في الاجتماع المقبل، أو فيما بعد ذلك.

تشير توقعات البنك لأقل نسبة متوقعة من رفع الفائدة خلال الاجتماع المقبل الذي سيتم عقده الشهر الجاري، فمحللو البنك يتوقعون أن يرفع المركزي التركي أسعار الفائدة بـ 650 نقطة أساس.

وفيما يتعلق بمسار المركزي بعد الاجتماع المقبل، توقع المحلل في البنك، ماريك دريمال، "رفع أسعار الفائدة مرتين متتاليتين بخمس نقاط مئوية... لتصل أسعار الفائدة الأساسية إلى 25 بالمئة في أغسطس".

جيه بي مورغان

محللو البنك يرون أن الاجتماع المقبل سيحمل مفاجأة مدوية، بأن يرفع المركزي معدل الفائدة بـ 1650 نقطة أساس دفعة واحدة، وهي إذا ما حدثت بالفعل، فتكون أكبر زيادة يقوم بها البنك المركزي التركي منذ 2010.

وتعليقا على سبب هذا الرفع القوي المتوقع، قال محلل الاقتصاد التركي في البنك، فاتح ألكجيك، "ربما يكون الغرض من الرفع الأول لأسعار الفائدة سد الفجوة بين سعر فائدة الأساسي بالبنك المركزي ومتوسط سعر الفائدة على الودائع".

يذكر أن متوسط سعر الفائدة المرجح للودائع حتى 3 شهور ارتفاعاً كبيراً إلى نحو 34 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 20 عاماً، وفقا لبيانات بلومبرغ.

وفي المستقبل، تمسك محللو البنك برأيهم الذي نشروه قبل الانتخابات، والذي يرون فيه أن معدلات الفائدة ستصل إلى 30 بالمئة قبل نهاية العام.

يتفق محللو باركليز مع محللي جيه بي مورغان فيما يخص القرار المقبل، بأن يكون الرفع بـ 1650 نقطة أساس، لكن فيما يتعلق بالمستقبل، يرى المحلل في باركليز، ركان أرغوزل، أن البنك المركزي قد يرفع سعر الفائدة الأساسي في إلى 35 بالمئة في أكتوبر.

بلومبرغ إيكونوميكس

ترى المحللة سيلفا بهار بازيكي، أن تعيين سيمسك لا يغير توقعاتهم لرفع سعر الفائدة الأساسي في تركيا، وهو معدل إعادة الشراء لمدة أسبوع واحد، لترتفع إلى 17 بالمئة بحلول نهاية العام.

وأضافت أن هذا التوقع يبقى بلا تغيير، لأن شيمشك هو صانع السياسات النقدية الذي تمنته السوق.