قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أنّ ما تسرب من معلومات عن مشروع قانون سيقدّم لـ"الكنيست" الصهيوني ويقضي بتقسيم الأقصى ومحيطه، هو امتداد لعشرات المشاريع والقرارات والممارسات الإسرائيلية التي سقطت بفعل إيمان شعبنا وصموده.
وأضافت في تصريح صدر عن عضو مكتبها السياسي علي فيصل، أنّ مخططات تقسيم الأقصى بمثابة إعلان حرب على الشعب الفلسطيني، داعيةً إلى تصعيد المواجهة وإفشال تلك المخططات.
وتابعت: "لا يجب السماح للإرهابيين الصهاينة بتمرير مشروعهم بشأن المسجد الاقصى مهما كان الثمن، وأي صمت على ما يتهدد الأقصى من مخاطر لهو تواطؤ في الجريمة"، داعيًا شعبنا بجميع قواه إلى رفض أي مشروع اسرائيلي يسعى للسيطرة على أي جزء من الأقصى.
وأشارت إلى أنه "كما أفشل الفلسطينيون معركة البوابات الإلكترونية ومعركة الكاميرات، فشعبنا قادر بمقاومته ووحدته ووعيه أن يفشل المشروع الفاشي الجديد، الذي يشكل استجابة لرغبات ومزاعم عتاة الفاشية الدينية والعنصرية في "إسرائيل".
وأكدت أنّ الاحتلال يستفيد من حالة الصمت الرسمي العربي والفلسطيني لتمرير مشاريعهم التوراتية التي ليست سوى أساطير وخرافات لا أساس تاريخي وعلمي لها.
ودعا فيصل، القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لاعتبار مشاريع تقسيم الأقصى إعلان حرب على شعبنا وعلى القدس كعاصمة لدولتنا المستقلة، وهو أمر يستحق أن نغضب لأجله، وأن نتخذ من الإجراءات والقرارات ما ينسجم وحجم التهديد، خاصة بما يتعلق بوقف جميع الاتصالات الأمنية مع الاحتلال والعمل الجدي لإنهاء الانقسام.
