"الديمقراطية": ما يجري في القدس خطير وندعو السلطة لمراجعة سياستها

الديمقراطية
حجم الخط

وكالة خبر

أكّدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، خطورة ما يجري في مدينة القدس المحتلة، داعيةً السلطة الفلسطينية وقيادتها السياسية إلى مراجعة سياستها الفاشلة، وفق تعبيرها.

وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان لها: إنّ "سياسة غزو المدن الفلسطينية، بما في ذلك مدينة رام الله وعلى بعد خطوات من مقر «المقاطعة»، واعتقال المئات من أبناء شعبنا شهريًا، وهدم المنازل، ظاهرة تريد دولة الاحتلال أن يسلم بها شعبنا، وأن تسلم بها قواه السياسية، والرأي العام الدولي، الأمر الذي يؤكد أن ما تخطط له دولة الاحتلال يتجاوز كثيراً ما يتم الكشف عنه في الإعلام".

وأضافت أنّ "ما يجري في القدس المحتلة خطير، حيث أطلقت المنسقة الأممية لين هاستنغر تحذيرًا من خطورة تهجير الاحتلال لأبناء القدس الشرقية وعائلاتها، كما كشف مكتب الاتحاد الأوروبي عن مخطط "إسرائيل" لتهجير 150 عائلة مقدسية لتحل محلها عائلات المستوطنين اليهود، في إجراءات تحاول أن تطمس الهوية الوطنية والعربية للمدينة المقدسة، وأن تغرقها بالمستوطنين لتحولها إلى مدينة إسرائيلية يهودية، في تزوير فاضح، لتأكيد ادعاءاتها المزيفة بشأن عاصمة دولة فلسطين".

وانتقدت الجبهة الديمقراطية، القيادة السياسية للسلطة الفلسطينية، التي تواصل إحراق أوراق القوة بين يديها، وأهمها قوة الإرادة الشعبية في اختيار المقاومة سبيلًا، وتكتفي بالمقابل بإصدار النداءات للولايات المتحدة وإدارتها التي لا تفوت فرصة إلا وتؤكد فيها انحيازها المطلق لدولة الاحتلال مع بعض الانتقادات اللفظية الخجولة، وفق قولها.

وأشارت إلى أنّ "قضيتنا تمر في مرحلة شديدة الحساسية والتعقيد، لتأكد فيها فشل خيارات السلطة وقيادتها، بما في ذلك الفشل المدوي لمسار «العقبة - شرم الشيخ» الذي كنا حذرنا من خطورة الانزلاق فيه بما يحول قضيتنا من قضية تحرر لشعب تحت الاحتلال إلى مجرد تفاهمات أمنية أحرقتها دولة الاحتلال في محرقة بلدة حوارة، وأغرقتها بدماء شهداء نابلس وجنين واريحا، وغيرها من مدن الضفة الصامدة:.

ودعت الجبهة الديمقراطية، السلطة الفلسطينية وقيادتها السياسية إلى مراجعة سياستها الفاشلة، لصالح خيار المقاومة الشعبية والمسلحة كما اعتمدها شعبنا بكل ما يتطلبه ذلك من استراتيجيات وخطط وآليات وخطوات مؤسساتية، وسياسية وأمنية واقتصادية ومجتمعية باعتبار ذلك هو خيار الانقاذ الوطني لقضيتنا وحقوقنا المشروعة.