أفاد الإعلام العبري، بأن رئيس المعارضة لدى الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، من المقرر أن يُدلي اليوم الإثنين 12 يونيو 2023، بشهادته أمام المحكمة المركزية في القدس المحتلة، ضمن محاكمة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في الملف المعروف إعلاميًا بـ"1000".

وحسب ما أوردته قناة (كان) العبرية، اليوم، فإن شهادة لابيد ستتناول فترة توليه وزارة المالية أثناء رفض نتنياهو تمديد سريان قانون الإعفاءات الضريبية للعائدين من الخارج مرتين، والذي كان يهدف لمنح امتيازات لصديقيه رجل الأعمال الثري أرنون ميلشتاين وجيمس باكر.

وأشارت القناة، إلى أن شهادة لابيد ستبدأ بالإجابة على أسئلة النيابة العامة، ويتوقع أن تكون قصيرة. وبعد ذلك سيستجوبه محامي نتنياهو، عَميت حداد، ويتوقع أن يستمر هذا الاستجواب ليوم ونصف اليوم، مبينة أن شهادة لابيد تهدف إلى ترسيخ أدلة تتعلق بما يوصف بـ"قانون ميلتشين، الذي صادق عليه الكنيست في العام 2008.

ويقضي هذا القانون بإعفاء إسرائيليين عادوا للسكن في "إسرائيل" من تقديم تقارير وتسديد ضرائب عن مدخولات في خارج البلاد لمدة عشر سنوات.

يشار إلى أن نتنياهو متهم بأنه طلب تمديد سريان هذا القانون كي يستفيد ميلتشين منه، وذلك بينما تواجد نتنياهو في حالة تناقض مصالح على إثر تلقيه منافع شخصية من ميلتشين وبسبب العلاقة الوطيدة بينهما.

ووفقا للائحة الاتهام ضد نتنياهو، فإن ميلتشين توجه، فيأغسطس العام 2013، إلى لبيد، كوزير للمالية حينها، طالبا تمديد فترة الإعفاء من تسديد الضرائب، وأن لبيد تحفظ من الطلب وحوّله إلى مسؤولين في وزارته وبعد ذلك أوضح لميلتشين إنه لا يعتزم الاستجابة لطلبه.