أكد مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطيني قاسم عواد، أن مسألة الاقتطاعات أو فرض الغرامات وإعلاء التكلفة اليومية التي يسرقها الاحتلال من خزينة فلسطين أو الثروة الطبيعية ما هي إلا استراتيجية إسرائيلية للبقاء على الحساب الفلسطيني.

وأوضح عواد في حديث له عبر" إذاعة صوت فلسطين" صباح يوم الإثنين، أن هناك سرقة ممنهجة من قبل إسرائيل لكل المقدرات الفلسطينية.

وأضاف، أن هذه السياسات في اقتطاع الأموال تأتي على أشكال مختلفة تظهر جليا في غرامات السير وغرامات الأسرى في السجون، موضحاً أن هذه السياسات تأتي بهدف جعل تكلفة إقامة إسرائيل في الضفة الغربية من حساب الشعب الفلسطيني.

ونوه عواد إلى ان هناك توجه فلسطيني من خلال وزارة الخارجية الفلسطينية إلى كل المؤسسات الدولية ومن أبرزها هيئة الأمم المتحدة المطالبة بوقف إسرائيل الاقتطاعات التي تفرضها.

وأكد على عدم وجود إجراء حقيقي رادع ينفذه القانون تجاه إسرائيل يجبرها التراجع عن الكثير من قراراتها.

وشدد عواد على عدم وجود إرادة ونية دولية من أحل الضغط على إسرائيل للتراجع عن قراراتها المختلفة.

وتطرق عواد في حديثه إلى ضم الأراضي الفلسطينية، وأوضح أن أجرا ان وصلت للتطبيق الفعلي على أرض الواقع حيث ضمت إسرائيل 82% من الأرضي المصنفة ج ونسبة 2% من مناطق الضفة الغربية.