أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي، وافقت على تعديلات تتعلق بمشروع قانون يهدف لتحصيل غرامات مالية صدرت بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ووفقًا لما أوردته القناة السابعة العبرية، اليوم الإثنين، أشارت إلى أن المشروع يركز بشكل أساسي على جمع الغرامات التي تفرضها المحاكم العسكرية في الضفة الغربية لصالح خزينة حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت القناة، أنه عقب موافقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون، سيتم تحويله في وقت لاحق للهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه، يهدف هذا التعديل إلى تسهيل جمع الغرامات المالية من الفلسطينيين المدانين بأعمال تهريب أو قرصنة أو أنشطة غير قانونية أخرى في الضفة الغربية- على حد تعبيرها-
وأكدت القناة، على أن قانون تحصيل الغرامات المالية بمثابة جزء من جهود الاحتلال المستمرة لتعزيز السيطرة على الأنشطة غير القانونية في الضفة الغربية، منوهة إلى أنه من المتوقع أن يواجه هذا القانون تحديات وانتقادات من قبل الفلسطينيين ومنظمات حقوق الإنسان التي ترى فيه تصعيدًا للسياسة القمعية والاستعمارية.
