أكدت وزارة شؤون القدس، اليوم الإثنين، على أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس التهجير العرقي في أبشع صوره في مدينة القدس المحتلة، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب، ويستدعي تدخلا عاجلا من المجتمع الدولي.

وأشارت وزارة شؤون القدس في بيان لها، إلى أن الإخلاء القسري الوشيك لعائلة غيث-صب لبن من منزلها في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، يرقى إلى جريمة حرب تشارك فيها سلطات الاحتلال، بمختلف مستوياتها بما فيها القضائية، والجماعات الاستيطانية الإسرائيلية.

وأضافت: "إن قرار الاحتلال بإخلاء الزوجين المسنين، نورا غيث-صب لبن (68 عاما)، ومصطفى صب لبن (72 عاما)، من المنزل الذي تقيم فيه العائلة منذ عام 1953 بعد استفزازات ومضايقات واعتداءات استمرت 45 عاما هو بمثابة تهجير قسري يحظره القانون الدولي".

وتابعت أن "قرار التهجير الخطير يأتي في سياق محاولات الاحتلال وجماعات المستوطنين الاستيلاء على أكبر عدد من المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة وسلوان، وتحديدا في محيط المسجد الأقصى لأهداف لا تخفى على أحد".

كما حذرت وزارة شؤون القدس من أن إخلاء عائلة غيث صب-لبن من منزلها هو جزء من مخطط أكبر يستهدف إخلاء عشرات العائلات الفلسطينية الأخرى في البلدة القديمة وسلوان والشيخ جراح من منازلها لصالح جماعات استيطانية استعمارية.

وقالت: "يهدف قرار التهجير القسري إلى ترحيل الفلسطينيين ضمن نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الأرض".

ودعت وزارة شؤون القدس إلى التحرك الفوري والحاسم لوقف جميع قرارات الإخلاء القسري وهدم المنازل والنشاط الاستعماري الاستيطاني، ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى والاعتداءات على المقدسات.

وقالت: "تابعنا باهتمام وتقدير الزيارات التضامنية التي قام بها دبلوماسيون إلى منزل عائلة غيث صب-لبن، وبيانات الإدانة لممارسات الاحتلال، ولكن آن الأوان لتحويل هذه البيانات إلى فعل سياسي يلزم الاحتلال بوقف جرائمه التي لا تحصى في المدينة المحتلة".