أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ولا تفعل ما يكفي لمواجهة هذه الجرائم.

وأشار غيلمور في تصريح صحفي إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد "حوادث العنف التي تورط فيها المستوطنون، وعدد التحقيقات التي تم فتحها في هذا الإطار".

وشدد على أن "إسرائيل مسؤولة عن التحقيق في مثل هذه الحالات ومحاربة هذه الظاهرة".

وأضاف "هناك اتجاه واضح بدأ في عام 2022 واستمر في النصف الأول من عام 2023 يتمثل في إلحاق أضرار قاتلة بالمدنيين".

كما أكد تصاعد الإضرار بالمدنيين الفلسطينيين، وقال إن "هناك زيادة في عدد الضحايا المدنيين، ومسؤولية إسرائيل هي منع حدوث حالات مماثلة في المستقبل".