أكّد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الإثنين، على أنّه آن الأوان لصياغة جديدة في العلاقة بين الدول العربية ودول الباسيفيك.
وجاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الثانية للاجتماع الوزاري بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك والتي انطلقت أعمالها اليوم في العاصمة السعودية الرياض، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة لجمهورية "بالاو" جوستاف أيتارو " رئيس تجمع دول الباسيفيك".
ودول جزر الباسيفيك تشمل: كيريباتي، جزر مارشال، فيجي، ناورو، بابوا غينيا الجديدة، ساموا، جزر سليمان، تونجا، توفالو، فانواتو، نييوي، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، بالاو، وجزر كوك.
وقال: "نؤكّد على أهمية اجتماعنا اليوم لأنه يشكل إجتماعا مع تكتل بين مجموعة من الدول البعيدة عنا جغرافيًا والتي في أغلبها لا تتعاون معنا سياسيًا".
وتابع: "نعرب عن تقديرنا للمملكه العربية السعودية الشقيقة في إدارة دفة هذه العلاقة بشكل ٍحكيم لتحقيق أهدافنا جميعًا والتي يجب أن نلتف حولها قريبًا، ودولة فلسطين ملتزمة بالانفتاح على الجميع وأن تمد يدها للجميع، وقال: إننا نحاول الإقتراب من دول جزر الباسفيك رغم المسافات".
وأردف: "إنّني أتحدث بصفتي وزير خارجية دولة فلسطين، حيث القضية الفلسطينية هي القضية المركزية والأولى لكل العرب وهي القضية التي تحظى بهذا الإهتمام في الأمم المتحدة على مدار 75 عامًا مضت وعلى قرار الأمم المتحدة تقسيم أرض فلسطين، ومنذ ذلك التاريخ، تاريخ نكبة الشعب الفلسطيني وهو يدفع ثمن خطيئة الأمم المتحدة وما قامت به دولة إسرائيل من تهجير وتشريد ومعاناة واحتلال وإحلال وقتل، ومئات القرارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة وعشرات القرارات في مجلس الأمن شاهد على ذلك، رغم تصويتات بعض الدول ضد الحق الفلسطيني دون مبرر".
وأضاف: "إننا لم نأخذ أية خطوة عدائية تجاه تلك الدول، بل على العكس مددنا كدولة فلسطين أيدينا للصداقة وحاولنا التقرب والتعاون ولا زلنا، وأشكر وزير خارجية جزر سليمان على موقف بلاده من قضيتنا".
وشدّد على أنّ دورنا في رئاسة مجموعة الـ 77 والصين أظهرت مدى حرصنا على الحماية والدفاع عن حقوق هذه الدول خاصة فيما يتعلق بتغيير الموقف وتأثيره عليهم.
ولفت إلى أنّ حقوق الشعب الفلسطيني لا تقبل المساومة من أحد، ولا يقبل شعبنا أقل من إنهاء الاحتلال عن أرضه التي احتلت عام 1967 وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام67 بعاصمتها القدس الشرقية، من خلال التفاوض وفق قرارات الشرعية الدولية كمرجعية رئيسية، وحتى ذلك الحين وجب على دولة الاحتلال، الإلتزام بمسؤولياتها حيال الشعب الفلسطيني القابع تحت احتلالها وفق اتفاقيات جنيف والقانون الدولي والدولي الإنساني ووفق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني لا مبرر أبداً للخلاف بيننا.
