تفوقت حكومة الإمارات العربية المتحدة على الدول الأوروبية في مجال الجاهزية لمواجهة مخاطر الأمن الالكتروني، وحماية البنية التحتية الوطنية والحيوية للدولة ضد التهديدات الالكترونية المتنامية، وفقاً لما أعلنه خبراء على مستوى هذه الصناعة.

واحتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الـ 17 عالمياً في التصنيف الأخير لـ “المؤشر العالمي للأمن السيبراني”، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع لهيئة الأمم المتحدة، لتتفوق بذلك على عدد من الدول الأوروبية كاليونان، وايرلندا، والبرتغال. ويقوم هذا المؤشر بقياس عدة جوانب لقطاع الأمن الالكتروني، بما فيها التشريع، واللوائح، والامتثال، وبناء القدرات، والتعاون الدولي.

وفي هذا السياق قالت سافيثا بهاسكار، الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة كوندو بروتيغو الاستشارية في مجال تقنية المعلومات والخبيرة في قطاع الأمن الإلكتروني: “يبرهن التصنيف المثير للإعجاب لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدى فعالية وانتشار نطاق عمل الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني، كما يبرهن على مكانة حكومة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً في العالم في مجال تحديد أولويات الأمن الالكتروني”.

وعلى الصعيد العالمي، فقد تم استهداف 83 بالمائة من الشركات الكبيرة بهجمات احتيال موجهة، منها 60 بالمائة هجمات استهدفت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في حين تواصل هجمات البرمجيات الخبيثة والابتزاز نموها، وذلك وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن شركة سيمانتك تحت عنوان “تقرير تهديدات أمن الإنترنت”.

ولمواجهة العدد المتنامي والمتطور للهجمات الالكترونية، أطلقت الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني في الإمارات العربية المتحدة خلال العام 2014 برنامج الأمن الالكتروني الوطني الذي يُلزم الهيئات الحكومية بتقديم تقارير عن حالة البنية التحتية للأمن الالكتروني الذي لديها، وذلك كجزء من الجهود الرامية إلى خلق بيئة وطنية رقمية آمنة.

ومن خلال هذا البرنامج، ستتمكن الهيئة الوطنية للأمن الإلكتروني أيضاً من مراقبة أنظمة الأمن الالكتروني في الهيئات الحكومية، وإجراء اختبارات للأمن الالكتروني، والتدخل بهدف تعزيز أمن الأنظمة.

ويتوجب على مؤسسات القطاع الخاص في الإمارات العربية المتحدة حالياً السعي لمواكبة المعايير الاتحادية، وهو ما أشارت إليه شركة كوندو بروتيغو. فعلى سبيل المثال، طلب الاتحاد الأوروبي مؤخراً من شركات توريد خدمات الإنترنت، وتجار التجزئة عبر الانترنت، ومحركات البحث، الإعلان عن كافة الخروقات الأمنية الالكترونية التي تعرضوا لها.

واختتمت سافيثا بهاسكار حديثها قائلاً: “هناك مرحلة أعمال عاجلة يجب القيام بها، مع تشجيع مؤسسات القطاع الخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة على نشر حلول الأمن الالكتروني، وعدم الانتظار إلى أن تتعرض لإحدى الهجمات والخروقات الأمنية. لذلك، هناك حاجة ملحة لإتباع المبادئ التوجيهية التي سنتها الحكومة، على غرار ما قامت به المصارف الإماراتية بإتباع المبادئ التوجيهية لقطاع المصارف الدولي. حيث يتوجب على شركات القطاع الخاص الكبيرة والصغيرة التمتع بدرجة أكبر من الشفافية في مجال تأين الحماية للبنية التحتية لتقانة المعلومات والاتصالات، وبيانات العملاء الحيوية”.