حذرت وزارة الأسرى والمحررين، من خطورة إقرار قانون الكنيست الإسرائيلي بمنح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، صلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإداري.

وحذرت الوزارة في بيان صحفي أصدرته اليوم الأربعاء، من تمرير وإقرار القانون بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، مؤكدة على أنه قانون خطير يهدف لمزيد من التضييق والملاحقة لشعبنا في أراضي الـ48 واستهداف وجودهم، ويعكس نوايا حكومة الاحتلال لتوسيع استخدام هذا النوع من الاعتقال.

وأشارت إلى أن هذا القانون يعكس إصرار حكومة الاحتلال الفاشية على تحدي كل المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، ما يستوجب تحركًا عاجلًا من المنظمات الدولية والحقوقية.

وطالبت الوزارة، الأمم المتحدة وأمينها العام لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى وعلى رأسها جرائم الاعتقال الإداري والإهمال الطبي.