عقدت سلطة النقد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية والتجارية، اليوم الخميس، ملتقى شركاء "منشأتي"، في مقر سلطة النقد برام الله وسط الضفة الغربية.

وافتتح الملتقى محافظ سلطة فراس ملحم، وممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيلي، ونائب محافظ سلطة النقد محمد مناصرة، بحضور شركاء منصة "منشأتي".

ويهدف الملتقى للاحتفاء بالشراكات الجديدة لمنصة "منشأتي" من القطاعين العام والخاص، بالإضافة لعرض إنجازات منصة "منشأتي" وصندوق "استدامة".

وتضمن الملتقى عرضاً للخدمات التي تقدمها منصة "منشأتي"، من خلال تسهيل الوصول لمصادر التمويل للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة ضمن برامج استدامة، والخدمات القانونية وخدمات الدعم التقني المتخصص، لقطاعات مثل الزراعة والإنتاج الغذائي وقطاع الحرف اليدوية، وخدمات تطوير الأعمال التي يتم تقديمها من خلال الغرف التجارية.

وأعرب ملحم في كلمته، عن سعادته بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن منصة "منشأتي"، مؤكدًا أهمية الشراكات الجديدة والتعاون ما بين القطاعين العام والخاص في تلبية حاجات أصحاب المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ونقلها من السوق غير الرسمي إلى السوق الرسمي.

وأشار إلى أنّ منصة "منشأتي" تمكنت من تقديم أكثر من 35 تدريبًا غطت أكثر من 1000 متدرب، داعيًا إلى تكثيف التعاون بين الشركاء كافة، لدعم وتمكين المشاريع من خلال المبادرات.

وتحدث عن مساهمة سلطة النقد في التنمية الاقتصادية، من خلال برنامج استدامة، مشيرا إلى أن نجاح توفير الأموال لقطاع الـ MSMEs يجب أن يصاحبه دعم فني وقانوني وتقني، لتمكين هذا القطاع من تحقيق أهدافه، وهو ما تم تحقيقه من خلال الخدمات والشراكات ضمن منصة "منشأتي".

ولفت إلى أنّ سلطة النقد ستقوم بتعزيز الإطار التنظيمي، من خلال الشروع في إصدار تعليمات جديدة لترخيص بنوك القروض الصغيرة، موضحًا أن برنامج استدامة تمكن من دعم حوالي 2,800 مشروع حتى الآن بتغطية مالية وصلت لحوالي 148 مليون دولار، إضافة لتوفير مصادر أموال جديدة من خلال اتفاقية الإقراض الموقعة مع صندوق الاستثمار الأوروبي بقيمة 192 مليون دولار، والتي تهدف لتمويل مشاريع متنوعة لفترات أطول تصل لحوالي 10 سنوات، بحيث تركز على قطاع التمويل الأخضر، والتطور التكنولوجي.

وتقدم خدمات "منشأتي" مــن خــلال منصــة افــتراضية تحتـوي عـلى شـبكة مـن الـشركاء المحليين تعمل على تقديم الدعم القانوني والمالي والتقني المتخصص، بالإضافـة لتسـهيل الوصـول إلى مصـادر التمويـل والفـرص الاستثمارية، الأمر الــذي يتماشى مــع الجهــود الــوطنية الاستراتيجية لتطويــر القطاعــات الإنتاجيــة وعــلى رأسها المنشــآت متناهيــة الصغــر والصغيرة جــدا والصغيرة والمتوسطة، لرفــع إنتاجيتهــا وقدراتهــا التنافســية لتصبــح أكثر اســتجابة لمتطلبــات الأســواق المــحلية والدوليـة.