أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، اليوم السبت، مناقشة وإقرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، لقوانين الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.

وأوضحت حشد في تصريحٍ صدر عنه، أنّ آخر قوانين الفصل العنصري، هي مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست "الإسرائيلي" عن حزب “القوة اليهودية” تسفيكا فوغل، والذي يمنح الوزير المتطرف بحكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، وصلاحية إصدار أوامر الاعتقال الإدارية بحق الفلسطينيين من سكان الداخل والضفة الغربية المحتلة، ويتضمن مشروع القانون المذكور صلاحيات للوزير المتطرف بن غفير بفرض عددًا من القيود على شخص أو أكثر، من بينها الحبس المنزلي، وتقييد مكان السكن، وحظر السفر، بالإضافة إلى إصدار أوامر الاعتقال الإدارية.

ولفتت إلى أنّ اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست تناقش مؤخرًا مشروع قانون جديد طرحه المتطرف يتسحاق كرويزر، يتيح فرض السجن الفعلي على الأطفال الفلسطينيين القاصرين من عمر 12 عامًا، في سابقة عنصرية وغير مسبوقة تتنافى مع أحكام اتفاقية حقوق الأطفال وقواعد القانون الدولي الإنساني التي وفرت حماية خاصة للأطفال أثناء النزاعات المسلحة، خاصةً أنّ مشروع القانون يتضمن قسوة غير أخلاقية وغير مبررة، ومن شأنها إلحاق بالغ الضرر والأذى الجسيم بالأطفال الفلسطينيين وبحقوقهم الفضلى التي أكدت عليها مواثيق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقالت: "ترى في اقتراح ونقاش سلطات الاحتلال مثل هذه القوانين لهو حلقة جديدة من حلقات نظام الفصل العنصري الذي تفرضه بحق الفلسطينيين".

وأكّدت على أنّ تكامل سلطات الاحتلال في فرض هذا النظام، من خلال التنكر المتصاعد لأدنى حقوق الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، لافتةً أنّ ردة فعل المجتمع الدولي الخجولة على جرائم الاحتلال وكذلك تسييس القانون الدولي وازدواجية معايير انفاذه، قد شكل عاملاً مشجعًا لمزيدًا من تنكر الاحتلال لأدنى حقوق الشعب الفلسطيني.

وحذّرت حشد من تداعيات إقرار واعتماد كنيست الاحتلال لمثل هذه القوانين، التي تنطوي على اعتداء سافر علي حقوق المعتقلين وحقوق الأطفال.

وشدّدت على أنّ مناقشة وإقرار سلطات الاحتلال هكذا قوانين يشكل جريمة دولية موصوفة ومكتملة الأركان، وعليه مُطالبةً المجتمع الدولي بكل مكوناته لإدانة تصاعد مناقشة، واقرار سلطات الاحتلال لقوانين غير شرعية تهدف لشرعنه جرايم الاعتقال الاداري واعتقال الأطفال.

ودعت الدول الأطراف السامية المتعاقدة علي اتفاقيات جنيف للقيام بواجباتها الأخلاقية والقانونية للتحرك الحاد لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والعمل الجاد لتوفير الحماية للمدنيين والمعتقلين في سجون الاحتلال وخاصة الأطفال.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة ومساعد الأمين العام لحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة لإدراج سلطات الاحتلال ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الأطفال خلال النزاعات المسلحة.

كما دعت مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإدراج جريمة اصدار قوانين الفصل العنصري لملف التحقيق الذي تنظره المحكمة، والإسراع في إنجاز التحقيقات في جرائم الاحتلال ووقف سياسية التسويف وازدوجية المعايير وانتقائية إنفاذ القانون بما يمكن من محاسبة قادة الاحتلال الإسرائيلي ومنع افلاتهم من العقاب.

وطالبت حشد السلطة لمقاطعة دولة الاحتلال "الإسرائيلي" والإسراع إنهاء الإنقسام وتعزيز الشراكة وإجراء الانتخابات، والتوجه نحو تبني استراتيجية نضالية تقوم علي تدويل الصراع وتوظف مختلف الأدوات القانونية والدبلوماسية والسياسية والشعبية، بما في ذلك مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر قرار لتبني مقاطعة وفرض العقوبات علي دولة الاحتلال "الإسرائيلي" العنصرية.