أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي، اليوم الأحد، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إجراءات تقصير خطوات البناء الاستيطاني ومنح وزير ماليتها المتطرف بتسلئيل سموتريتش الصلاحيات المباشرة للموافقة عليه، مؤكّدًا أنّ هذا القرار جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي يقوم بها قادة الاحتلال.

وقال عرنكي في بيان له، إنّ "إسرائيل" تستمر في غطرستها وانتهاكها للقوانين الدولية، مشيرًا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، المعتمد في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص على مطالبة "إسرائيل" بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

وأضاف أنّ استمرار التوسع الاستيطاني نتيجة حتمية للصمت الدولي أمام كافة الجرائم التي تقوم بها "إسرائيل" بحق أبناء شعبنا، من اقتحامات شبه يومية للمدن الفلسطينية والإعدامات الميدانية، عدا عن انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية والتنكيل بالمصلين في باحات المسجد المسجد الأقصى.

وأكّد أنّ السياسات الإسرائيلية العنصرية والمتطرفة بحاجة إلى تحرك عاجل وجدّي من قبل كافة الأطراف المعنية بتحقيق السلام العادل للفلسطينيين.

وطالب عرنكي، كافة الأطراف الدولية بالضغط على "إسرائيل" لوقف كافة أشكال التوسع الاستيطاني على أراضي دولة فلسطين، والكف عن سياسة الكيل بمكيالين والانحياز لطرف دون الآخر.

وأوضح أنّ المجتمع الدولي يحتاج أن يكون جادًا وحازمًا إزاء كافة الانتهاكات والخروقات التي تقوم بها "إسرائيل" تجاه القوانين والشرعيات الدولية، وأن يكون شريكًا حقيقيًا في تحقيق السلام العادل الذي يضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران 1967.