قال القيادي في حركة فتح ومسؤول ملف العلاقات الوطنية في قطاع غزة فيصل أبو شهلا، إنه من المقرر أن تبدأ الجهود القطرية الجديدة للتوصل إلى تنفيذ اتفاقيات المصالحة بين حركتي فتح وحماس يوم السبت المقبل، وذلك بعقد لقاء أولي بين وفد حركته بالمسؤولين القطريين.

واشترط أبو شهلا أن يكون هناك نوايا صادقة من أجل نجاح الجهود التي تقوم على أساس الإقرار بمبدأ الشراكة في الوطن.

وأشار أبو شهلا  إلى أن وفد حركة فتح المكون من عضوي اللجنة المركزية عزام الأحمد، وصخر بسيسو، سيصلان العاصمة القطرية الدوحة، السبت المقبل، على أن يعقدا في ذات اليوم لقاء مع المسؤولين القطريين الذين وجهت دولتهم دعوة لحركة فتح لاستضافة لقاءات المصالحة الجديدة.

وأوضح أن الأحد القادم سيخصص لعقد لقاءات المصالحة، حيث سيلتقي الوفد الفتحاوي بنظيره من حماس برئاسة خالد مشعل، مشيرا إلى أن البحث سيتركز على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

وأكد أبو شهلا على أن هذه الحكومة التي سيجري حولها النقاش، ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن كل الملفات الفلسطينية بما فيها الأمن والموظفون والمعابر.

وأوضح أن ما سيناقش في البحث لن يكون جديدا، وأنه سيستند إلى الاتفاقيات السابقة التي وقعت بين الحركتين. وهنا انتقد القيادي في فتح المبادرة التي قدمها نواب حماس أول أمس وتحمل عدة بنود لتطبيق اتفاقيات المصالحة. وقال إن المبادرة مصدرها نواب حماس، وإنه كان من الأفضل «نقلها إلى قيادة حماس في الدوحة لنقاشها مع وفد فتح في إطار جلسات الحوار.»

ووصف القيادي في فتح بنود المبادرة التي أعلن عنها الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي بأنها «ليست جديدة»، وأن بنودها ذكرت في عدة اتفاقيات سابقة مثل اتفاق الشاطئ الأخير، الذي أفضى لتشكيل حكومة التوافق الوطني.

وأكد أن «النوايا الصادقة» هي أساس نجاح أي اتفاق، مشيرا إلى أن اتفاقيات المصالحة السابقة خلت من هذه النوايا. وأضاف «اتفاق الشاطئ عطل بسبب عدم وجود النوايا الصادقة»، مشيرا في هذا السياق إلى قيام موظفي حماس بغزة بعد تشكيل الحكومة بأيام فقط بإغلاق البنوك وإلى تشكيل حماس «حكومة ظل»، حالت دون قيام وزراء حكومة التوافق بمهامهم وممارسة عملهم في غزة.

وقال ردا على مبادرة نواب حماس، التي من ضمنها إجراء انتخابات عامة، إن لقاءات الدوحة سوف تبحث الأمر، وإن ذلك أيضا ورد في اتفاق الشاطئ في أبريل/ نيسان 2014، وإن ذلك لم يتم بسبب «عدم توفر الأجواء اللازمة لذلك».

وتحدث أبو شهلا في هذا السياق عما حدث بعد ذلك من تفجيرات طالت منازل قيادات فتح في غزة، خلال التجهيز لإحياء ذكرى استشهاد الرئيس الراحل ياسر عرفات. وشدد على ضرورة العمل على تطبيق مبدأ «الشراكة في الوطن»، وعلى ضرورة أن يعرف كل طرف «ما له وما عليه.» وأكد أنه في حال توفرت «النوايا الحسنة» سوف تمضي لقاءات الدوحة إلى تطبيق اتفاقيات المصالحة.

يشار إلى أن نواب حماس الذين يعقدون اجتماعات دورية في قطاع غزة، أطلقوا مبادرة لإنهاء الانقسام، تقوم على أساس تشكيل حكومة وحدة وطنية، والإعلان عن موعد لإجراء الانتخابات. وجاء الإعلان عنها في مؤتمر صحافي عقده الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، تقوم على أساس الإسراع في التئام الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير بحضور جميع الفصائل الفلسطينية، للاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وتشكيل حكومة وحدة وطنية من كافة الفصائل، وعقد جلسة للمجلس فور تشكيلها لمنحها الثقة ومساندتها والرقابة عليها.

كذلك تنص المبادرة على تحديد موعد محدد للانتخابات التشريعية والرئاسية، وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، مع ضرورة التوافق على قانون انتخابي بشأن المجلس الوطني. وتدعو المبادرة إلى العمل الفوري نحو المصالحة المجتمعية، وإشاعة أجواء الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، ونبذ العنف الداخلي، واعتماد أسلوب الحوار البناء للتغلب على كافة الصعاب. ودعت لوضع برنامج سياسي يقوم على القواسم المشتركة، يكون وثيقة الوفاق الوطني.

وثمة اهتمام كبير باللقاء المرتقب في الدوحة، الذي سيركز على تطبيق اتفاقات المصالحة السابقة، أولها القاهرة عام 2011، وهو اتفاق المصالحة الشامل الذي يحمل بنود حل الملفات الخلافية، والدوحة عام 2012، ونص على تشكيل حكومة توافق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس، وغزة «اتفاق الشاطئ» عام 2014، الذي شكلت بموجبه حكومة التوافق الحالية.

جدير بالذكر أن مصر راعي حوارات المصالحة، لم تعد تستضيف على أراضيها لقاءات بين وفود فتح وحماس، بعد الخلاف مع الأخيرة الذي أعقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، والخلاف بين النظام الحالي والإخوان المسلمين.

ومن المقرر حسب ما علمت «القدس العربي» أن يوجه قادة الفصائل الفلسطينية في غزة، بعد عقد اجتماع لهم بيانا مشتركا، يحمل مطالب عديدة لقادة فتح وحماس، تدعوهم لإنهاء الخلافات والخروج باتفاق حقيقي في الدوحة.