أثارت عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "عيلي" بين محافظتي رام الله ونابلس، والتي أسفرت عن مقتل 4 مستوطنين وإصابة أخرين، ردود فعل إسرائيلية غاصبة.

رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال: "سنحارب الإرهاب بكل قوتنا وكل الخيارات أمامنا مفتوحة ومطروحة على الطاولة، لن نستسلم للإرهابيين"، وفق تعبيره.

بدوره، زعم وزير الخارجية إيلي كوهين، أنّ "السلطة الفلسطينية التي تدفع لمنفذي العمليات وعائلاتهم مقابل قتل اليهود، تشجع الإرهاب وأنا أدعو العالم إلى إدانة هذه السياسة الإجرامية بشدة"، وفق قوله.

من جهته، صرّح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من مكان عملية مستوطنة عيلي، بـ "أدعو نتنياهو وغالانت لشن عملية عسكرية في الضفة الغربية".

في حين، أكدت القناة 12 العبرية، أن زير الأمن القومي إيتمار بن غفير توجه إلى موقع العملية قرب مستوطنة عيلي شمال رام الله، فيما تم منع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.

من جانبه، عقّب وزير الجيش السابق بني غانتس على العملية بقوله: "في هذا الوقت، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات حازمة ومسؤولة بقيادة قوات الجيش. سندعم كل قرار صحيح للحكومة في مواجهة الإرهاب القاتل"، وفق وصفه.

كما دعا عضو لجنة الخارجية والأمن عضو الكنيست داني دانون، نتنياهو إلى توجيه عملية عسكرية واسعة النطاق وإعادة الحواجز التي أُزيلت فورًا في الضفة الغربية.

من ناحيته، علّق عضو الكنيست ماتان كاهانا من حزب "معسكر الدولة" على العملية، بقوله: "أثق في وزير الجيش غالانت ورئيس الوزراء نتنياهو أنهما سيبذلان هذا الأسبوع كل ما هو ضروري لإعادة الأمن للإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية وجميع أنحاء إسرائيل".

بدورها، ظهرت عضو الكنيست ليمور سون هار ميليخ، وهي تبكي على منصة الكنيست، وطالبت بشن عملية سور واقي 2، بقولها: "نطالب بعملية عسكرية في الضفة، وإذا لم يستوعب أحد بعد لماذا هذه العملية مطلوبة فقد حصلنا على إجابة اليوم".