دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، لبناء استراتيجية بديلة حدها الأدنى بسط السيادة الوطنية على أرض دولة فلسطين.

وقالت الديمقراطية في بيانٍ صدر عنها: "ندعو لابتداع وتبني إستراتيجية وطنية جديدة وبديلة، تشكل ردًا على السياسات الإسرائيلية، التي تبنت الضم الشامل لأراضي الضفة الفلسطينية، ونسفت بذلك كل الجسور والخطوط الحمر، وقلبت الطاولة في وجه المجتمع الدولي، وفجرت بدم بارد قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الوطنية الفلسطينية، وأغرقت بدم الشهداء حقنا في تقرير المصير، والدولة المستقلة، والعودة، لصالح تحويل مدننا إلى كانتونات، تحاصرها الكتل الاستيطانية، والطرق الالتفافية، والحواجز العسكرية، وميليشيات المستوطنين المتوحشين".

وتابعت: "إنّ الحد الأدنى، الواجب البناء عليه، لمواجهة السياسات الإسرائيلية، هو بسط السيادة الوطنية لشعبنا على كامل أراضي الدولة الفلسطينية، على حدود 4 حزيران 67، وعاصمتها القدس، عملاً بقرار الأمم المتحدة رقم 19/67، الذي اعترف بدولتنا الفلسطينية المستقلة عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة، مقدمة لنيل العضوية العاملة، وعلى حدود 4 حزيران 67 بما فيها القدس، باعتبارها أرضًا محتلة من قبل دولة إسرائيل".

وأكّدت على ضرورة الاستناد إلى قرار مجلس الأمن 2334 بالإجماع، الذي أدان كل أشكال الاستيطان، واعتبره خرقًا وانتهاكًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأضافت: "وقائع اليومين الأخيرين، والتي شكلت نموذجًا ساطعًا لاستعداد شعبنا لتقديم كل ما يلزم من تضحيات، دفاعًا عن أرضه وكرامته الوطنية، من شأنها أن تدعونا لإعادة التأكيد على ضرورة الرد على الهمجية الإسرائيلية، وعلى عربدات المستوطنين، بتسليح شعبنا في كافة أراضي الضفة الفلسطينية، وتشكيل فصائل المقاومة الوطنية، في الأحياء والمدن، والبلدات والقرى والمخيمات، بالتعاون جنبًا إلى جنب، مع رجال الأجهزة في السلطة، في خندق واحد، للدفاع عن السيادة الوطنية وعن الشعب، مقابل الإسقاط النهائي لكل أشكال التعاون والتنسيق الأمني مع دولة الاحتلال".