أعلن وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، اليوم الأربعاء، البدء بمشروع "قانون الإعسار"، وذلك بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وقال العسيلي في بيانٍ صدر عنه: "إنّ إيجاد تشريع عصري وحديث يعمل على تعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين ضروري، من خلال خلق منظومة متوازنة لإعادة التنظيم والإفلاس، تكون مبنية على ما استقرت عليه القواعد الدولية والقوانين المقارنة".
وأضاف: "سنقود مشاورات مع الشركاء في القطاعين العام والخاص والدوليين، لبلورة مشروع القانون بما يضمن تحقيق أهدافنا في تطوير اقتصادنا وتعزيز الاستقرار المالي، ويعالج جميع مسائل الإفلاس والتصفية التي تخص الشركات والأفراد".
ويأتي هذا المشروع تنفيذًا لبرنامج الإصلاح الشامل للبيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني الذي تقوده الوزارة، بما يخدم رؤية الحكومة في تطوير الاقتصاد الوطني وتنميته، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفزة على الاستثمار وفق أفضل الممارسات العالمية.
