عقدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، ورشة عمل في مدينة رام الله، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين وحدات الشكاوى في الوزارات والمؤسسات الحكومية من جهة، ووسائل الإعلام من جهة أخرى.
وشارك في الورشة عشرات الإعلاميين، وموظفو وحدات الشكاوى في المؤسسات العامة من محافظات مختلفة.
وأكّد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أهمية وحدات الشكاوى في تعزيز التواصل بين المواطنين والحكومة، وتحقيق التحسين المستمر في أداء الوزارات، ضمن عملية حيوية، تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وقال: إنّ "أداء وسائل الإعلام لمهامها وفق الشروط المهنية القائمة على معايير الصدق والدقة والشفافية والتوازن والموضوعية التي من شأنها أن تعزز من دورها كناقل حصري أمين لشكاوى المواطنين، ومتابع لا يتوقف عن الطرق الإعلامي على قضاياهم ومظالمهم، لتسليط الضوء عليها؛ توطئة لحلها؛ ما يرفع من رصيد الحكومة ويعمق ثقة المواطنين بمعالجاتها لشكاواهم، مثلما يعزز من دور وسائل الإعلام كسلطة رابعة ورادعة لأي تجاوز قد ينشأ في تعامل مقدمي الخدمات في الوزارات مع متلقيها".
وأضاف ملحم، أنّه يجب مواكبة "التدافع المتسارع في عالمنا للتحول الرقمي، (عبر التسلح) بالمهارات والمعرفة، لنكون قادرين على مواكبة الذكاء الاصطناعي بمستوياته المتقدمة، والذي باتت الدول تحذر من تغوله، وتضع التدابير للحد من مخاطره إذا ما انفلت من عقاله.. ففي العالم الجديد لا غرفة التحرير باقية ولا مقص الرقيب".
من جهته، أوضح مدير عام وحدة الشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كامل الريماوي، أنّ الأمانة العامة تسعى إلى تجميد وتوظيف كل ما يتاح لها من إمكانات لتوطيد وتسهيل عمل وأداء الوزارات والمؤسسات الحكومية في معالجة الشكاوى".
وتابع: "ندرك تمامًا حجم هذه المسؤولية، لهذا قمنا بجهود ذاتية ببناء برنامج إلكتروني خاص بالشكاوى نعمل على تنفيذه بالتعاون مع جميع المؤسسات الحكومية، كما نسعى إلى تطبيقه مع الإعلام المحلي، بحيث يفعّل أدوات الرقابة المدنية والشعبية على العمل الحكومي من جهة، ويسهل على الموظف متلقي الشكوى من جهة أخرى، بما يسهم على حد كبير في جسر الهوة بين المواطن والحكومة، ويعزز الثقة بالأداء الحكومي".
من جانبه، دعا نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر، إلى سن قانون حق الحصول على المعلومات، لأهميته في تعزيز الشفافية والمساءلة، مشددًا على أن هذا يجب أن يشمل الحكومة والقطاعين الأهلي والخاص، بما يعزز مصداقية المؤسسات الفلسطينية.
وقال: تعزيز الشفافية والمساءلة مهم خصوصا في ظل المراقبة الحثيثة لهذه المؤسسات من المجتمع الدولي، لكنه قبل كل ذلك مطلب وطني لكل فلسطيني.
وأشار إلى أنّ نقابة الصحفيين تدعم حق وصول جميع وسائل الإعلام إلى المعلومات ومراكز صنع القرار، وتتطلع إلى تمكين هذه المؤسسات من ذلك.
وتخلل الورشة عروض لتقرير وحدة الشكاوى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وتجارب أربع مؤسسات إعلامية في برامج مخصصة لشكاوى المواطنين وتعامل المسؤولين المختصين معها.
