ذكر وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش، تفاصيل جديدة حول جولته الأخيرة المتعلقة بقطاع غزة، مشيرًا إلى أنها جاءت لتحقيق ثلاثة أهداف.

وأعلن في تصريح صحفي اليوم السبت، أن الهدف الأول كان بشأن صندوق التشغيل، منوهًا إلى أنه تم إغلاق بعض المشاريع وإطلاق مشاريع جديدة.

وأضاف، أن الهدف الثاني، يتعلق بالجمعيات التعاونية، وكيفية تنظيمها وعدمها، مستكملًا أن الهدف الثالث يتمثل بالحوار الوطني الاجتماعي للوصول إلى توافق بشأن الضمان الاجتماعي.

وقال أبو جيش، "عقدنا مجموعة كبيرة من اللقاءات بهدف الوصول إلى توافق حول الضمان الاجتماعي"، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من هذه الحوارات في محافظات الضفة الغربية.

وتابع "كافة هذه الاجتماعات طالبت بسرعة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي، والعمل على تنفيذه بأسرع وقت ممكن، وبنسبة تفوق الـ 98 %".

وأكد على أن قانون الضمان الاجتماعي يؤمن الحياة الاجتماعية للمواطنين، والعُمّال، ويساعد على محاربة الفقر، مبينًا أن هذا القرار يهدف إلى توفير منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق احكام هذا القرار بقانون والانظمة الصادرة بمقتضاه، وضمان استمرارية عمل المؤسسة.