اعتبر رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، د. صلاح عبد العاطي، أنَّ إعلان وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي من حزب الليكود اليميني، إيلي كوهين، تقديم مشروع لمنع الدعم الأجنبي عن المؤسسات الحقوقية التي تُعارض "إسرائيل"، يأتي في سياق شيطنة عمل المؤسسات الحقوقية والقانونية لمنعها من القيام بدورها في رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال عبد العاطي، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنَّ مشروع القانون الإسرائيلي الذي يستهدف المؤسسات الحقوقية التي تُعارض الاحتلال، جزء من الإرهاب المنظم، فقد سبقه سلسلة من الإجراءات بالإعلان عن منظمات إرهابية والقيام بحملة واسعة لقطع التمويل عنها واعتقال أفرادها ومنعهم من السفر ومنع آخرين من القدوم للأراضي الفلسطينية".

وفي الثامن عشر من أغسطس 2022، اقتحمت قوات الاحتلال مدينتي رام الله والبيرة، وداهمت 7 مؤسسات وهي:  "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فلسطين، والحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان العمل الصحي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء".

وقد قامت قوات الاحتلال آنذاك، بإغلاق المؤسسات الست، وثبتت ألواحاً حديدية على بواباتها وعلَّقت أوامر إغلاق تام عليها، بعد أنّ عبثت بمحتوياتها واستولت على ملفات ومعدات عدد منها. فيما أعلن  وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، عن تصنيفه بشكل نهائي 3 مؤسسات وجمعيات فلسطينية بأنّها "إرهابية"، في تحريض مباشر على هذه المؤسسات.

كما صنَّفت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" في الثاني والعشرين من تشرين الأول العام الماضي، المؤسسات الحقوقية الست ذاتها كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لما يُسمى "قانون مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016، وذلك بناءً على معلومات قدَّمتها ما تُسمى جمعية "مراقب الجمعيات" المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية.

وبالحديث عن تزامن مشروع قانون منع المؤسسات الحقوقية مع إطلاق يد المستوطنين في الضفة للعربدة والقتل والتخريب في المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، رأى عبد العاطي، أنَّ كل ذلك يأتي كجزء من السياسة العنصرية التي تهدف إلى إسكات المنظمات الفلسطينية ومنعها من القيام بدورها في محاسبة قادة الاحتلال. في سبيل تحويل حياة الفلسطينية إلى كارثية لدفعهم للهجرة كجزء من خطة الحسم التي تتبنها حكومة الإسرائيلية.

وقد أدان بيان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اعتداءات المستوطنين الواسعة الممنهجة والمتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين العزل ومنازلهم ممتلكاتهم في قرى محافظات الضفة الغربية، خاصة محافظات رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في مشهد يعيد للأذهان ما جرى في القرى الفلسطينية المهجرة في العامين 1948 و1967.

وأضاف البيان: "في يوم الأربعاء 21 حزيران الجاري اقتحم مئات المستوطنين، البعض منهم مسلحين، بلدة ترمسعيا شمال شرق رام الله، أضرموا النيران في عشرات المنازل والسيارات ووجهوا رصاصهم صوب المواطنين العُزل، ليقتحم جيش الاحتلال البلدة بأعداد كبيرة لحماية المستوطنين، وإطلاق النار على المواطنين المحتجين، ما أدى لاستشهاد الشاب عمر أبو القطين (27) عاماً أثناء تواجده في محيط منزله، واصابة 12 آخرين بجراح وذلك بحسب تصريحات وزارة الصحة".

ويأتي انفلات المستوطنين المتورطين بهذه الأعمال الإجرامية الإرهابية، نتيجة للحماية والحصانة التي يحظون بها على مختلف المستويات السياسية والعسكرية والقضائية في دولة الاحتلال.

يجدر الإشارة إلى الزيادة المأساوية في عدد الشهداء العام حيث بلغ عددهم منذ بداية عام 2023 وحتى يوم الأربعاء 176 شهيدًا في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما في ذلك 30 طفلًا و6 سيدات. فيما يستمر التصعيد والتوتر في الفترة الأخيرة، وتحديدًا في الـ 48 ساعة الأخيرة من 19 إلى 21 يونيو، فقد استشهد 15 شهيدًا.

وختم عبد العاطي حديثه، بالقول: "ربما تستجيب دول الحلفاء لدولة الاحتلال لقطع التمويل عن المؤسسات الحقوقية، ولكن التحريض والشيطنة ضد المؤسسات الحقوقية الفلسطينية،  لن ينطلى على كثير من الدول في المجتمع الدولي الذين يُدركون الانتهاكات التي ترتقي إلى جريمة حرب ينبغي محاسبة "إسرائيل" عليها". لافتاً إلى النقص الخطير الذي تُعاني منه المنظمات الأهلية.