أدانت حركة "فتح" مفوضية الاتحادات والنقابات العمالي، اليوم السبت، آلية تعامل وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية تجاه عمال قطاع غزة الذين دفعوا وما زالوا يدفعون الفواتير الأعلى في كافة المحطات التاريخية.
وأكدت المفوضية، في تصريحٍ لها على رفضها لسياسات وإجراءات الحكومة ووزاراتها المختلفة تجاه قضايا وملفات غزة بشكل عام والطبقة العاملة بشكل خاص تحت ذرائع وحجج واهية.
وشددت المفوضية على أنّ هذه السياسات والإجراءات التي تتبعها الحكومة تجاه غزة من شأنها أن تسهم في إطالة أمد الانقسام ، قائلةً: "إنّ كل الاتصالات التي أُجريت من أجل احتواء الموقف وتصويب كل المسارات الخاطئة لم تجد آذاناً صاغية، الأمر الذي ستتحمل فيه الحكومة المسئولية عن تداعيات هذه الأزمة.
ولفتت إلى أنّ وزارتي العمل والتنمية الاجتماعية أخذتا الكشوفات الخاصة بالمساعدات من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والعمل وصندوق التشغيل بغزة وتجاهلت عمداً الاطر النقابية المختصة و الطبقة العاملة التي تستحق.
ودعت المفوضية إلى ضرورة وسرعة تصويب ومعالجة كل القضايا المتعلقة بالمحافظات الجنوبية ورفع المظالم واسترداد كافة الحقوق التي غُيبت طوال ستة عشر عاماً من عمر هذا الانقسام.
