طالبت حركة فتح في غزة، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة ما جرى في قضية المساعدات المالية الخاصة بالعمال التي أعلنت عنها وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدة على أن اختيار المستفيدين منها جرى بنظام المحاصصة والمحسوبية بعيدا عن العمال.
وكان المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية في قطاغ غزة لؤي المدهون، أعلن عن صرف الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي ووزارة العمل مساعدة نقدية لألاف الأسر في القطاع بقيمة 700 شيكل.
وأكدت مصادر في حركة فتح، على أن منحة الـ700 شيكل التي أعلنت وزارتا العمل والتنمية الاجتماعية أنها ستصرف قبل عيد الأضحى اعتمدت على المحاصصة والمحسوبية دون أي شفافية.
وتابعت: "لم يتم الإعلان عن آلية للتسجيل للاستفادة من هذه المنحة، وبعد التحري اتضح أن قائمة المستفيدين وضعت خلسة بنظام المحاصصة بعيدا عن العمال"، منوهة إلى أن قائمة المستفيدين ضمت تجار ورجال أعمال ورجال ونساء لا تنطبق عليهم الشروط للاستفادة من المنحة المخصصة للعمال.
