كشف عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح ديمتري دلياني عن قرار اتخذته الإدارة الأمريكية مؤخراً بوقف جميع أشكال التعاون في مجالات البحث العلمي والتكنولوجي مع الكيانات الإسرائيلية خارج الخط الأخضر لعام 1967.
وقال دلياني في بيان صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، "يمثل هذا القرار خطوة بداية مهمة باتجاه مواءمة السياسة الأمريكية مع القانون الدولي ودعم السعي لحل عادل ودائم للنزاع المفروض من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني".
وأضاف أن الإدارة الأمريكية أبلغت الهيئات المعنية بهذا القرار نهاية الأسبوع الماضي بينما لم يصدر أي رد فعل من مكتب نتنياهو لغاية هذه صدور هذا البيان.
وشدد على أن استئناف هذه السياسة، التي أوقف العمل بها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تبعث برسالة قوية لحكومة الاستيطان الاستعماري الفاشية الحالية تفيد بالتزام المجتمع الدولي، بما فيها راعي دولة الاحتلال الأول - الولايات المتحدة الأمريكية، بالمبادئ المنصوص عليها في العديد من قرارات الأمم المتحدة حول عدم قانونية الاحتلال، بما في ذلك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 والذي يعترف بأن أراضي الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة وهضبة الجولان، هي مناطق تحت الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وليست كاملة أو أي جزء منها، بأي حال تحت سيادة دولة الاحتلال الاسرائيلي.
وأشار إلى ان استئناف هذه السياسة جاء متزامناً مع اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتشديد إجراءات فرض الرسوم وتشديدات أخرى على المنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك القدس العربية، وغيرها من الأراضي المحتلة منذ عام 1967.
ورحب دلياني بهذا القرار معتبراً اياه تطوراً إيجابياً، إلا أنه أكد أنه يجب عدم اعتباره رد فعل كافٍ على انتهاكات دولة الاحتلال وجرائم حربها المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني، وأن هناك حاجة مُلحة إلى نهج سياسي دولي شامل لمعالجة القضايا الأساسية وتحقيق حل عادل ومستدام للظلم الذي يتعرض له شعبنا.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وحاسمة لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الفلسطينيين، مطالباً ببذل ضغوط دبلوماسية، وفرض عقوبات، واتخاذ تدابير عملية تهدف إلى وقف التوسع الاستيطاني الاستعماري، والاغتيالات الميدانية، والاعتقالات الإدارية، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، وغيرها من انتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية وجرائم الحرب والتطهير العرقي الذي تمارسها دولة الاحتلال بشكل منتظم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
