رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، ما نشرته وسائل الإعلام العبرية من تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، في الفترة ما بين 18- 24 يونيو 2023.

وتقدم "وفا" في تقريرها الـ313، توثيقًا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام العبري المرئي، والمكتوب، والمسموع، وكذلك على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيّات سياسيّة واعتباريّة في المجتمع "الإسرائيلي".

ورصد التقرير سلسلة من المقالات التحريضية التي تقترح حلولا لتجفيف "الإرهاب" الفلسطيني والقضاء عليه، ومنها اقتراح تنفيذ اجتياح واسع وتوسيع عمليات الاغتيالات، وتوسيع الاستيطان عبر إقرار مزيد من المشاريع الاستيطانية وشرعنة مزيد من البؤر الاستيطانية.

وفي هذا السياق، نشرت "يسرائيل هيوم" مقال ليوأف ليمور عنونه "لا يوجد المزيد من الحجج: حان وقت اقتلاع جذر الإرهاب في السامرة"، والذي كتب: "يتعلق الأمر بعمليات تجري في كل ليلة تقريبًا، وفي بعض الأحيان أيضًا في ساعات النهار، بهدف مفاجئة المطلوبين. تعمل القوات بأشكال متنوعة وغالبًا بطرق مثيرة، حيث يكون الهدف تنفيذ اعتقال المطلوبين (وفي بعض الأحيان يؤدي ذلك إلى قتلهم) وفصل الاتصال بالمنطقة بأسرع وقت ممكن. التفسير لعدم ظهور معظم هذه العمليات في الأخبار يعود إلى حقيقة أنها تنتهي بسلام؛ حيث تستغل القوات الميزة المعلوماتية والتكتيكية لديها، بالاستفادة من عنصر المفاجأة، وتنجح في تنفيذ المهمة وتعود إلى البيت".

ويستدرك: "لكن الوقت قد حان لعملية أوسع في شمال السامرة. ليس هناك حاجة لاحتلال المنطقة أو استعادة السيطرة عليها، ولكن يتعين تجميع قوات كبيرة وتكثيف المعلومات والقدرة التنفيذية للوصول في وقت قصير ومحدد إلى أقصى عدد ممكن من المطلوبين والمتفجرات القاتلة. هذا الخيار موضوع على الطاولة منذ أكثر من عام، ولكن يبدو أن الوقت قد حان لتنفيذه".

أما نوعم أمير فكتب في "مكور ريشون"، "ما الذي يؤخر هدم بيوت المخربين"، والذي يطالب فيه بنتفيذ سياسة هدم المنازل، بحجة الردع، رغم أنها سياسة عقابية مخالفة للقوانين الدولية، إذ إن الكاتب لا يناقش الموضوع، بل يطالب بتنفيذ الهدم وعدم تأخيره.

الكاتب بدأ مقاله بالحديث عن سلسلة من عمليات هدم أو تفجير منازل فلسطينية مؤخرا، ويشيد بهذه العمليات لكنه ينتقد التأخير فيها، ويقول: "ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها هدم المنازل بعد وقت طويل من تنفيذ الهجوم القاتل. يوضح الجيش أن هناك قائمة من المنازل المقرر هدمها حيث تكتمل الإجراءات القانونية الخاصة بها، ومع ذلك لم يتم تنفيذ عملية الهدم بعد".

وادعى أن "السبب الرئيسي هو نقص في قوات المقاتلين. استخدام القوات في عمليات قمع الإرهاب وعمليات اعتقال معقدة، وخاصة التركيز على استخلاص المعلومات في ضوء التحذيرات المتكررة والمتسارعة في الأشهر الأخيرة يخلق ضغطًا على وحدات المقاتلين. في نظام الأمن يوضحون أنه لا توجد تغييرات في الإجراءات القانونية التي تتم بشكل منتظم بعد تحديد المنازل. الأحداث التي أدت في الأساس إلى تأجيل عمليات الهدم كانت التصعيد في الوضع الأمني، وشهر رمضان حيث قرروا عدم تنفيذ عمليات الهدم لأنهم بحاجة إلى قوات لتنفيذ مهام توزيع الأعباء في المناطق المختلفة، بالإضافة إلى بعض الأحداث المحددة التي لا يمكن الكشف عنها لأسباب أمنية".

وفي هذا السياق، تناولت "مكور ريشون" ما تسميه "علاج الإرهاب" باقتراح توسيع المستوطنات، وتقول: "البناء في يهودا والسامرة ليست رغبة جامحة في التجارة بالعقارات لمستوطن معين، إنما هي حاجة وجودية وأمنية، خاصةً في هذه الأيام التي يرفع فيها الإرهاب رأسه".

وقال كاتب المقال "لن يقوم الجيش بتفتيش المنازل بيتًا بيتًا بحثًا عن أسلحة، ولكنه سيرفع جهوده لإلحاق الضرر بالإرهابيين هناك".

وتابع: "أحياء جديدة في يهودا والسامرة أكثر فائدة من الجدار الواقي 2"، وهو اسم العملية التي أطلقها جيش الاحتلال على اجتياح الضفة الغربية عام 2002.      

وفي سياق التحريض المتواصل على كل ما هو فلسطيني، نشرت "مكور ريشون" مقالا بعنوان: "الأمن العام: تعزيز الاستيطان في الجليل- مصلحة أمنية".

وقالت إن "المسألة تتعلق بالأمن القومي. توسيع المستوطنات هو أساس السيادة ويعتمد على ثلاثة عناصر: الاستمرارية الجغرافيّة بين المستوطنات، والكتلة الحرجة لعدد القاطنين في المستوطنات نفسها، وفرض السيادة. تعزيز الاستيطان في المنطقة سيرافقه المزيد من قوات المراقبة وانفاذ القانون، وتحسين جودة التعليم في المنطقة، وتطوير الطرق وغيرها".

وتابعت الصحيفة أن نقاشا بطلب من "الصهيونية الدينية" لمشروع قانون يهدف إلى تمكين توسيع المستوطنات من 400 عائلة إلى 1,000 عائلة وتوسيع المناطق الجغرافية التي ستتطور فيها المستوطنات، وتوسيع استخدام آلية الاستيعاب، ليس فقط في النقب والجليل، ولكن أيضًا في مستوطنات يهودا والسامرة".

الوزيرة ستروك قالت إن "هذا القانون حاسم لمستقبل الاستيطان اليهودي في الجليل.. أكد مسؤولو الأمن الذين حضروا النقاش الأمور كما نراها ويتفقون مع مقترح القانون. لقد أوضحوا أن استقرار المستوطنات الريفية في الجليل يخلق أمانًا في المنطقة. السكان الشباب الذين سينضمون إلى المستوطنات ويوسعونها يمكنهم الانضمام إلى فصائل التدريب، وهذا يشكل إسهامًا أمنيًا ملموسًا".

وتابعت: "لذلك، يجب أن تكون المستوطنات قوية، ويجب تمكين المجتمعات من إقامة مستوطنات بأسلوبها الخاص، مستوطنات دينية، علمانية، بيئية، مستوطنات مجتمعية، مستوطنات متعددة السكان، مع فئات عمرية شابة، التي ستعزز الوجود وتحافظ على الحياة على المدى الطويل."

وفي صحيفة "معاريف" ترويج ودعم لتصريحات الوزير المتطرف بن غفير، الذي دعا إلى "عملية عسكرية في منطقة يهودا والسامرة".

ونقلت عنه: "أريد أنّ أرى هنا أكثر من مستوطنة، نحتاج إلى أنّ يكون هنا تواجد كامل للمستوطنات، ليس فقط هنا، بل في كل التلال المحيطة بنا. علينا أن نستوطن أرض إسرائيل وفي الوقت نفسه، يجب أن ننفذ عمليات عسكرية، نهدم المباني، نقضي على الإرهابيين، ليس واحدًا أو اثنين بل عشرات ومئات، وإذا لزم الأمر، حتى آلاف. لأنه في النهاية، فقط بهذه الطريقة سنحتل هنا، ونعزز السيطرة ونعيد الأمان للسكان، وقبل كل شيء نقوم بمهمتنا الكبيرة. أرض إسرائيل لشعب إسرائيل، نحن ندعمكم، هل ترغبون في الاستيطان في التلال، توطدوا واستوطنوا".

ونقلت عن أحد المسؤولين: "الإجابة الصهيونية الصحيحة للهجمات الرهيبة هي البناء، البناء، البناء. عيون الشعب متجهة نحو الاستيطان، يجب أن تصادق الحكومة بشكل كامل على ابيتار اليوم".

وتابعت أن: "الرد العسكري لما حدث هو الانطلاق في عملية عسكرية في المدن القابعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية الإرهابية وعلى المستوى المدني- محاربة البناء الفلسطيني. نحن نطالب الحكومة بالإعلان الآن عن خطة تنظيم استيطان ابيتار وموعد عودة العائلات إلى المستوطنة. البناء الاستيطاني سيقطع دابر الإرهاب".