يتوقع مجلس التخطيط الأعلى أن يناقش خطط بناء لنحو ألف وحدة سكنية في مستوطنة “عيلي”، التي أعلن عنها رئيس الحكومة نتنياهو والوزير سموتريتش الأسبوع الماضي عقب العملية. وإحضار الخطة بشكل سريع للنقاش يدل على تسريع الخطوات للمُضي بالبناء في المستوطنات. في السابق، كانت تمر بضعة أشهر على إعلان رئيس الحكومة عن بناء وحدات سكنية إلى أن يتم الدفع قدماً بها. بالإجمال، سيتم اليوم الدفع قدماً ببناء نحو 5600 وحدة سكنية في جلسة المجلس. في المقابل، قال نتنياهو أمس في بداية جلسة الحكومة بأن الدعوات لاحتلال مناطق بصورة غير قانونية غير مقبولة، وأنها تقوض القانون والنظام في الضفة الغربية. وقد رمز في أقواله إلى تصريحات وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير، الذي قال للمستوطنين أثناء زيارته لبؤرة “أفيتار” بأنه يدعمهم وأضاف “اهرعوا إلى التلال”. وحول إقامة البؤر الاستيطانية في الضفة، قال رئيس الحكومة: “لن ندعم هذه الأعمال فحسب، بل سنقف ضدها”.
تجنب نتنياهو التطرق إلى أعمال شغب المستوطنين في الضفة الغربية في الأسبوع الماضي. في منتهى السبت، تم اعتقال جندي وأربعة مدنيين بتهمة التورط في أعمال الشغب في قرية أم صفا في وسط الضفة. شارك في تلك الحادثة عشرات المستوطنين، وأصابوا عدداً من الفلسطينيين وأحرقوا أربعة بيوت وعشرين سيارة.
“يجب تعميق الجذور في بلادنا كرد مناسب على الإرهاب”، قال نتنياهو. ولكنه عاد وأكد أنه يجب فعل ذلك بمصادقة مؤسسات الدولة. “الدعوات لاحتلال مناطق خلافاً للقانون”، قال نتنياهو، “لا تعزز مشروع الاستيطان بل العكس؛ بل تضر به وبمصالح دولة إسرائيل الحيوية. لذلك يجب التوقف على الفور”.
خطط البناء التي سيُصادَق على إيداعها تشمل شرعنة البؤر الاستيطانية “هيوفيل” و”نوف هاريم” كأحياء في مستوطنة “عيلي”. حتى قبل تحديث جدول أعمال مجلس التخطيط والبناء عقب العملية، كان يتوقع مناقشة الشروع في بناء 499 وحدة سكنية في المستوطنة، منها خطة تشرعن بؤرة “بلاغيه هيم” المتفرعة عنها. الحديث يدور عن إضافة كبيرة لمستوطنة “عيلي”، التي حسب المكتب المركزي للإحصاء، يعيش فيها 4762 شخصاً. يتوقع أن يتناول النقاش اليوم أيضاً مرحلة التخطيط الأولية لبناء 4560 وحدة سكنية في “بيتار عيليت”، و340 وحدة سكنية في “معاليه أدوميم”. ربما يقدم المجلس اليوم أيضاً مئات خطط البناء للمصادقة النهائية، منها 787 وحدة سكنية في “جفعات زئيف”.
في الأسبوع الماضي، صادقت الحكومة على تقصير عملية اتخاذ قرارات المصادقة على البناء في المستوطنات. حتى الآن، مكنت هذه الآلية المستوى السياسي من وقف الخطط في عدة مراحل، وتدخل رئيس الحكومة ووزير الدفاع على مدى السنين أكثر من مرة لإعاقة هذه الخطط طبقاً للاحتياجات السياسية. أما قرار الحكومة الجديد فقد أزال كوابح عديدة، وسيسرع البناء وسيعطي صلاحية المصادقة على الخطط التي كانت حتى الآن في يد وزير الدفاع، لسموتريتش الذي يتولى منصب وزير إضافي في الوزارة.
هآرتس
