أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، على أنّ مرور 19 عامًا على صدور رأي محكمة العدل الدولية الذي وصف جدار الفصل العنصري بأنه غير قانوني يستوجب العمل على إعادة تفعيله.

وقال أبو مرزوق: "إنّ رأي المحكمة يعتبر مناسبة مهمة لتعزيز هذا الرأي من خلال تذكير العالم بما أحدثه هذا الجدار من جرائم إنسانية ومخالفات سياسية وانتهاكات اقتصادية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني الذين تضرروا أيما أضرار بسببه".

وأضاف: "أنّ المجتمع الدولي مطالب بعد مرور كل هذه السنوات على صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، أن يخرجه الى حيّز التنفيذ من خلال إلزام الاحتلال الصهيوني بهدم الجدار، ووقف تبعات إقامته، وتعويض أبناء شعبنا الفلسطيني عما واجهوه من أضرار وأذى بسببه، وممارسة مزيد من الضغوط على دول العالم لمنع الاحتلال من مواصلة ارتكاب جرائمه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأشار إلى أن إقامة الاحتلال للجدار العنصري لم يوفر له الأمن المفقود، ولم يحمه من ضربات المقاومة البطلة، التي اخترقت حصونه، ودكّت أركان أمنه، وكبّدته خسائر باهظة في صفوف المستوطنين والجنود، مما جعل من الجدار وسيلة محددة فقط للتنغيص على أبناء شعبنا الفلسطيني فقط، واستنزافه، وسرقة أراضيه، ومصادرة موارده، والسيطرة على حقوله، ومنع العائلات الفلسطينية من التواصل الإنساني، بسبب تقسيمه للأراضي الفلسطينية المحتلة".

وكانت محكمة العدل الدولية طالبت "إسرائيل" بالامتثال للقانون الدولي الإنساني عبر التوقف عن بنائه، وهدمه فورًا.