اجتمع الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الخميس، مع رؤساء الغرف التجارية والصناعية والزراعية المنتخبين في جميع أنحاء الوطن، وذلك في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وبحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، ووزير العمل نصري أبو جيش.
واطّلع الرئيس، على سير العمل في الغرف التجارية والصناعية والزراعية، والخطط الموضوعة لتطوير هذه القطاعات، مشددًا على أهمية قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة في دعم الاقتصاد الوطني، وصمود المواطن الفلسطيني على أرضه.
وقال الرئيس: "يجب أن نولي هذه القطاعات الحيوية الأهمية لتطويرها، بما يخدم اقتصادنا وتذليل جميع العقبات أمام زيادة الإنتاج والقدرة التصديرية، بما ينعكس على التشغيل والاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أهمية مواصلة هذه اللقاءات من أجل تقديم التسهيلات وتشجيع الاستثمار".
وأضاف: "كذلك يجب العمل وبشكل سريع على توفير الضمان الاجتماعي، للنهوض بالواقع الاقتصادي وإيجاد حماية اجتماعية للعامل الفلسطيني".
من جهتهم، أكّد رؤساء الغرف التجارية والصناعية والزراعية، أهمية وجود تسهيلات بإجراءات منح تراخيص للمدن الصناعية الفلسطينية، من أجل تطوير عملها في مناطق جديدة، ومنحها أراضي لاستيعاب التوسع في أعمالها.
وأشاروا إلى أهمية إيجاد آلية لتسهيل تصدير المنتجات الفلسطينية إلى الخارج، وحل عدد من القضايا العالقة في الاستثمار، خاصة في قطاع إنتاج الكهرباء، لما لهذا الموضوع من أهمية في تخفيض تكلفة الإنتاج.
وحضر اللقاء: عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زياد أبو عمرو، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار محمد مصطفى، وقاضي قضاة فلسطين الشرعيين محمود الهباش، ورئيسة ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.
