"رفض تسهيلات جديدة للسلطة"

الإعلام العبري ينشر تفاصيل جديدة حول اجتماع "الكابينت" برئاسة نتنياهو بالأمس

الكابينت
حجم الخط

القدس المحتلة - وكالة خبر

نشرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، تفاصيل جديدة بشأن الاجتماع الذي عقده بالأمس المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" برئاسة بنيامين نتنياهو.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، في عددها الصادر اليوم، أن "الكابينت" رفض تقديم أي تسهيلات جديدة للسلطة الفلسطينية، خاصة بشأن القضايا الاقتصادية التي تتطلب موافقة وزارة المالية مثل تخفيضات على المحروقات وشطب بعض الديون.

وأشارت الصحيفة، أن ذلك يأتي في ظل معارضة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، منوهة إلى أنه سيتم منح بعض الامتيازات للسلطة الفلسطينية والتي لا تتطلب قرارًا من الكابنيت أو الحكومة، ووصفت الصحيفة، الاجتماع بأنه كان عاصفا.

وخلال الاجتماع، قال بن غفير: "أنتم تعيشون في أوهام، وتعتقدون أن السلطة الفلسطينية تكرهنا أقل من حماس، إنهم يدعون إلى قتل اليهود في الكتب المدرسية، ويقولون أن اليهود نجسون، ويدفعون رواتب للإرهابيين، في النهاية سيوجهون أسلحتهم علينا، وأنتم تريدون تقويتهم". حسب وصفه

وبدوره، رد مسؤول أمني كبير - لم يكشف عن هويته- على تصريحات المتطرف بن غفير، قائلًا: "السلطة تستخدم سلاحها ضد الفصائل وليس فقط حماس"، فيما رد عليه بن غفير: "أنت تعيش في أوهام، إذا كانوا أقوياء، ستوجه بنادقهم إلى جنودنا، وهذا حدث بالفعل سابقًا".

كما وحذر مسؤولون أمنيون خلال الاجتماع، من أن السلطة الفلسطينية في وضع صعب وحتى في خطر الانهيار، مؤكدين على أن "إسرائيل" بحاجة إلى تعزيزها من خلال مشاريع كبيرة لإنقاذها، فيما قال أحد الوزراء: "إنهم في حالة أفضل مما تعتقدون".

وأشارت الصحيفة إلى أن ما سيتم اتخاذه من خطوات ستتعلق بالوضع المدني الحياتي وليست خطوات ذات صلة بالواقع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية في ظل رفض بعض الوزراء لأي خطوة من هذا القبيل.

يذكر أن مكتب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، كان قد أصدر بالأمس، بيانًا تحدث فيه عن موافقة الكابنيت على اتخاذ خطوات هدفها منع انهيار السلطة الفلسطينية، مقابل اتخاذ الأخيرة خطوات تتعلق بوقف أنشطتها ضد إسرائيل سياسيًا وقانونيًا، في إشارة للمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب ما وصف بـ "التحريض" في المناهج التدريسية، ووقف دفع رواتب أهالي الشهداء والأسرى، ووقف البناء الذي وصف بأنه "غير قانوني" في مناطق (ج).