عقبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، على عزم سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، التخطيط لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة بالقدس المحتلة.

وقالت الخارجية في بيانٍ صدر عنها: "إنّ اعتزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التخطيط لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة، كجزء من مخطط استيطاني أوسع، استخفاف بالدول الرافضة للاستيطان، والتي تتمسك بحل الدولتين".

وأشارت إلى أنّ هذا يهدف إلى فصل الأحياء والبلدات والتجمعات الفلسطينية في القدس بعضها عن بعض، من خلال سلسلة من البؤر الاستيطانية والمستوطنات، وعمليات هدم المنازل وتوزيع مزيد من إخطارات الهدم والاستيلاء عليها، كما حصل مع عائلة صب لبن في القدس اليوم.

واستنكرت الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال، بشكلٍ يومي ضد القدس ومواطنيها ومقدساتها، مُوضحةً أنّ تلك الانتهاكات ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويحاسب عليها القانون الدولي بما فيها عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، واستهداف المقدسات المسيحية والإسلامية في العاصمة المحتلة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وشدّدت على أنّ حكومة الاحتلال تسابق الزمن في تنفيذ خارطة مصالحها الاستعمارية التوسعية، على حساب أرض دولة فلسطين، وتعميق عمليات ضم القدس، وفرض القانون الإسرائيلي عليها وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وإغراقها في محيط استيطاني ضخم يرتبط بالعمق "الإسرائيلي"، ويمتد شرقًا باتجاه البحر الميت، بما يعنيه ذلك من تخريب وتقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ذات سيادة، ومتصلة جغرافيا وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

وأضافت: "تدنّي مستوى ردود الفعل الدولية وضعفها تجاه انتهاكات وجرائم الاحتلال، بات يشكل مظلة للحكومة الإسرائيلية، ويمنحها المزيد من الوقت لاستكمال تنفيذ مخططاتها الاستعمارية في ضم الضفة المحتلة تدريجيا بشكل معلن وغير معلن، كما أن الحماية التي توفرها بعض الدول الكبرى لدولة الاحتلال تضمن لها الإفلات المستمر من العقاب، ويشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم على سمع وبصر المجتمع الدولي".